دانشجویان گرامی برای فعال شدن منو نمرات و مشاهده نمرات خود باید در سایت ثبت‌نام نمایند. برای ثبت نام به قسمت ثبت نام در منو راست سایت مراجعه فرمایید. 

header
Login
maqalat
porsesh
وب سایت دکتر جزایری - مقالات حقوقی


کتاب مستی - تالیف دکتر جزایری - بخش تطبیق (قسمت دوم) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
10-4 مستی مرتکب در جرائم مستوجب حد از ایرادات وارد بر قانونگذار جزایی آن است که مستی در مواد پراکنده ای از قانون مجازات اسلامی ذکر واحکام راجع به آن بیان گردیده ،پراکنده گویی مذکور زیبنده قانونگذار نبوده وبا شیوه قانونگذاری صحیح ومطمئن مغایرت دارد .شایسته تر آن بود که آن قانونگذار به طور صریح وآشکار در مبحث کلیات ،تکلیف موضوع مستی وتاثیر آن بر مسئولیت مرتکب ومجازات راروشن نموده واز استنباطهای مختلف ومعارض جلوگیری می نمود. در بحث حدود نیز اشاره ای به مسئولیت جزائی وچگونگی اعمال کیفر بر مرتکب مست نشده است واین سکوت وابهام موجب بروز ا ین شبهه است که مستی مرتکب در جرائم مستوجب حد موثر بر مسئولیت جزایی ومجازات می باشد یاخیر؟ صرف نظر ازاینکه مقرره موضوع ماده 53 قانون مجازات اسلامی ظاهراً اختصاص به جرائم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده داشته ودر بحث حدود قابلیت اعمال واستناد ندارد، ولیکن اطلاق کلمه "جرم"در ماده موصوف ووحدت فلسفه ومبانی احادیث در روایاتی که قاتل مست را معاف از مجازات می داند واینکه قتل خصوصیتی نداشته و حکم معافیت مذکور قابلیت تسری به مرتکب در جرائم حدی نیز دارد، می توان اینگونه استنباط نمود که مستی زانی یا لاطی وامثال آن نیز چنانچه به قصد ارتکاب چنین جرمی نباشد موجب سقوط مجازات مرتکب خواهد بود. از آنجایی که در مبحث حدود قانونگذار به طور کلی "عقل "و"اختیار"راشرط اعمال کیفر قلمداد کرده است وگفتیم که مستی نیز موجب زوال عقل ویا اختیار است ،برداشت فوق صائب به نظر میرسد ولی در هر صورت تصریح قانونگذار رافع ابهام واجمال خواهد بود. 11-4 مستی مرتکب در جرائم مستوجب تعزیرومجازات بازدارنده قانونگذار که از بکار بردن لفظ مستی در ماده 53 قانون مجازات اسلامی ابا داشته است .بدون ذکر این عبارت ،فی الواقع حکم مستی در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده را تشریع نموده است .درست است که "مسلوب الاراده شدن" اصطلاح عام وگسترده ای است وافراد به دلایل مختلف ممکن است مسلوب الاراده گردند ،ولیکن ذکر مبناوسبب مسلوب الاراده شدن دراین ماده یعنی "شرب خمر"مویداین معنی است که مراد قانونگذار مستی بوده است .ازآنجا که سلب اختیار در مستی امری محتوم وقطعی فرض گردید،مسلوب الاختیار شدن در اثر شرب خمر دقیقاً معادل ومترادف بامستی است .نکته حایز اهمیت دیگر اینکه "شرب" در این ماده موضوعیت دارد وهر نوع ورود مسکر به بدن از طریق تنفس وتزریق ونحو آن را در بر نمی گیرد واین از جمله ایرادات ماده مرقوم بوده شایسته اصلاح است. برای جلوگیری از رخداد چنین شبهاتی، پیشنهاد می گرددکه قانونگذار به جای عبارت "بر اثر شرب خمرمسلوب الاراده شده" عبارت کامل و جامع تر "مستی " را ذکر می نمود. مسئله حایز اهمیت اینکه در جرائم تعزیری و مستوجب مجازات بازدارنده، همینکه شخص به قصد ارتکاب جرم (هر جرمی )خود را مست نموده باشد ، به جهت ارتکاب جرم در حالت مستی مسئول بوده وقابل مجازات است وضرورت ندارد در حالت مستی مرتکب همان جرم یا جرم مشابه آن گردد تا قایل به مسئولیت وی باشیم.بدیهی است چنانچه غیر مسلمان(مسیحی )شرب خمرنماید وشرب خمراو به منظور ارتکاب جرم نباشدودرحالت مستی مرتکب یک جرم قابل تعزیرو مجازات بازدارنده گردد ،نه به مجازات شرب خمر محکوم می شود ونه به مجازات جرم ارتکابی . در ماده 53 نیز قانونگذار با بکار بردن الفاظ وعباراتی منفی ، ظاهراًخواسته است که بر مسئولیت کیفری شخص مست تاکید کند ولی فی الواقع مفهوم مخالف ماده موصوف بارمعنایی قوی تر وروشن تری از منطوق ماده داشته وقانونگذار با ظرافت خاصی، بدون ذکر عبارت "مستی "به معاف بودن شخص مست از کیفر با وجود شرط سلبی پیش گفته حکم داده است . 12-4 دیدگاه رویه قضایی ایران علیرغم مساعی فراوان جهت یافتن آرائی از محاکم که بیانگر چگونگی اعمال مقررات موضوع مواد صدر الذکر در محاکم باشد،متاسفانه آراء قابل توجهی یافت نگردید .فلذا صرفاً به ذکر تعدادی از نظریات مشورتی اداره ی حقوقی ودورای اصراری بسنده می گردد. هر چند ترسیم شمایی کلی از دیدگاه رویه قضایی راجع به مستی از خلال این آراءمقدور نخواهد بود. 1- رانندگی و خارج بودن از حالت طبیعی رای اصراری هیاُت عمومی دیوانعالی کشور فرجامخواه:دادستان استان مرکز فرجام خوانده)الف) فرجامخواسته: دادنامه شماره284-14/10/44شعبه سوم دادگاه جنایی مرکز گزارش کار؛ مطابق کیفر خواست مورخه 3/11/40آقای(الف)به اتهام قتل و جرح غیر عمد،طبق مواد 2و3قانون تشدید کیفر رانندگان با رعایت ماده 31قانون مجازات عمومی در دیوان جنایی مرکز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته وشعبه 4 دادگاه جنایی استان مرکزبه موجب دادنامه شماره 196-8/7/40 چنین رای داده است : "باتوجه به گزارش شماره 7697-5/8/40کلانتری 25 وگزارش 4/8/40 پاسبان شماره 243ونظریه مورخه 4/8/40 کاردان فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از طرف راکب موتور سیکلت بدون شماره وعدم دقت کافی به جلوی خود دانسته است .وبا توجه به نظریه مورخ 4/8/40 پزشک نگهبان بهداری شهربانی دائر بر اینکه (الف) مختصری از حال طبیعی خارج است ونسبت به مستی متهم مزبور صراحتاً اظهار نظر ننموده وبا توجه به نحوه اظهارات مطلعین قضیه در پرونده امر و اظهارات متهم موصوف در مراحل تحقیق ودر محضر دادگاه با توجه به دفاع وکلای تعیینی متهم واینکه هیچگونه دلیلی که موجب حصول علم ویقین دادگاه بروقوع بزه های انتسابی به (الف) گردد در پرونده مشاهده نمی شود علیهذا دادگاه حکم برائت (الف) را از بزه های انتسابی صادر اعلام می نماید." دادستان استان مرکز از رای فرجام خواهی نموده ومعترض است . "اولاً استعمال مشروب الکی در روز واقعه مورد قبول متهم و وکیل او بوده وثانباً کارشناس اظهار نظر صریح نموده که متهم از سرعت مطمئنه در موقع تصادف با موتور سیکلت تجاوز نموده ثالثاً بی احتیاطی متهم درسر پیچ محرز است ونقض حکم را خواسته است. شعبه ششم دیوان عالی کشور در رای شماره 1867-25/6/42 چنین مقرر داشته اند " گرچه اعتراضات دادسرای استان نوعاً ماهوی ودر این مرحله مورد نظر نیست ولیکن چون نماینده دادستان کل به شرح زیر در خواست رسیدگی ماهوی نموده (1-متهم در برگ بازجویی اوّلیه اعتراف نموده از خیابان قصر از غرب به سمت شرق در حرکت بودم از سه راه حشمتیه گذشته مشاهده کردم موتور سواری که شخصی پشت او نشسته بود از مقابل می آید و رو به من ، من موفق شدم ترمز کردم وظهر یک بطرو نیم آبجو خوردم. 2.گواهی نامه شماره 15856-4/8/40 پزشک نگهبانی شهربانی به اینکه (الف) نوشابه الکلی صرف کرده و مختصری از حالت طبیعی خارج است . 3. نظریه مورخه 4/8/40 ونظریه 16/10/ 40 افسر شهربانی وکاردان فنی که حاکی از بی احتیاطی متهم نیز می باشد. 4. اظهارات گروهبان دوم آرش و حسن فرزند نیاز ورضا فرزند یحیی مولایی سرباز وظیفه وطاهر سرباز وظیفه گواهان مبنی بر داشتن سرعت زیاد از حد مقرر راننده فولکس و وقوع تصادم . 5. گذشت بانو (ب) زوجه مقتول، اظهارات رضا فرزند هاشم حاتمی شاکی خصوصی به انضمام صورت معاینه جسد محمد فرزند محمود ملک محمدی مقتول و سایر قرائن و اوضاع واحوال موجود در پرونده کاملاً دلالت دارد که متهم در حالت مستی کامل و داشتن سرعت زیاده از حد مقرر رانندگی نموده که مستند استنباط دادگاه جنایی بر خلاف ادله مذکور می باشد وحکم صادره قانونی نبوده وبه استناد ماده 430قانون آیین دادرسی کیفری استدعای رسیدگی به فرجام ماهوی ونقض حکم را دارم." موثر بنظر می رسد با نقض حکم ممیزعنه مجدداً به شعبه دیگر جنایی استان مرکز ارجاع می شود . شعبه سوم دادگاه جنایی مرکز پس از انجام تشریفات قانونی و ملاحظه پرونده و مضمون رای داده است . "اتهام متهم قتل غیر عمد و جرح غیر عمد توسط وسیله نقلیه موتوری است. دفاع متهم این است که او با سرعت مجاز در خیابان می آمده و به سه راهی رسیده است در این سه راهی از سرعت ماشین کاسته پس از اطمینان از مساعد بودن حرکت، به حرکت ادامه داده وهنوز سرعت سیر او از سی کیلومتری در ساعت نگذشته بوده که ناگهان موتور سواری که راکبی هم بر ترک داشته به او می خورد. این دفاع متهم موجه است زیرا چنانچه از نقشه کاردان فنی بر می آید، متهم کمی از سه راه گذشته با موتور سیکلت برخورد هنگام رسیدن به سه راه هر راننده ناگزیر است که از سرعت بکاهد وپس از اطمینان ازامن بودن راه از جهت رانندگی مجدد به مسیر خود ادامه دهد ودلیلی نیست که متهم این احتیاط را رعایت نکرده باشد. مستی متهم وگواهی چند شاهد نمی تواند او را بی احتیاط نشان دهد. در بازجوئی متهم قبول دارد که چند جرعه آبجو هنگام ناهار نوشیده است واز گواهی بهداری شهربانی هم بیش از این بر نمیاید. زیرا در گواهی قید شده است که متهم مختصری از حالت طبیعی خارج است این تغییر حالت را نمی توان منجزاً به آن چند جرعه فقاع یا اضطراب ناشی از تصادف وتحقق خسارت نسبت داد. از گواهی شهود هم سرعت سیر ماشین متهم بیش از حد مجاز مستنبط نیست. زیرا سرعت در نظر افراد غیر فنی مفهومی نسبی دارد ومیزان مشخص در دست این افراد نیست که سرعت یک ماشین را با آن بسنجد آنچه بر رعایت جانب احتیاط از ناحیه متهم دلالت دارد، نظر کاردان فنی است. مطابق این نظر متهم هیچ خطایی نکرده است. خطا از راکب موتور سیکلت یعنی از مقتول بوده است ودر این نظر کاردان فنی کوچکترین خطایی بر متهم نگرفته است. عمل متهم از نظر سنجش علل تصادف، نه جزء علل مستقیم است ونه جزء علل تبعی وغیر مستقیم و چون این نظر خطایی متوجه به متهم نمی کند واز شهادت ناظران واقعه هم با توجه به این نظر نمی توان متهم را علت تصادف دانست، دادگاه بر برائت (الف) از قتل غیر عمد وجرح غیر عمدی رای می دهد". دادستان استان مرکز از این دادنامه با موافقت جناب آقای دادستان کل فرجامخواهی نموده و معترض است. دادگاه به مستی متهم وتجاوز متهم از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن احتیاط توجه نکرده ومتهم را مجدداً تبرئه کرده است نقض دادنامه را خواسته است. وکیل فرجام خوانده هم با تقدیم لایحه ابرام دادنامه را خواستار گردیده است پرونده پس از وصول به دفتر دیوان کشور به شعبه ششم ارجاع شده است. چون مورد مشمول ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری است رسیدگی رادر صلاحیت هیاُت عمومی دیوان عالی کشور دانسته اند. به تاریخ روز یکشنبه 3/ 9/ 1347 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور وبا حضور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید.پس از طرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر :به شرح گزارش شماره 7967-5/8/40 کلانتری 25 تهران متهم حین حضور در کلانتری از دهان وی بوی سن سن استشمام می شده (سن سن داروئی است که برای از بین بردن آثار صرف نوشابه و عوارض آن استعمال می شود )وجود این بو وآثاری که در چهره متهم منعکس بوده جلب توجه افسر نگهبان کلانتری را نموده که وی را برای معاینه به پزشک بهداری شهربانی معرفی کرده وپزشک بهداری در ذیل یادداشت مورخه 4/8 /0 4 افسر نگهبان کلانتری گواهی کرده که متهم نوشابه الکلی صرف کرده و مختصری از حال طبیعی خارج است. خود متهم در کلانتری اظهار داشته که هنگام صرف غذا یک بطر ونیم آبجو خورده وحسن فرزند ستار نجار شرکت نوکار که بعد از وقوع تصادف به محل رسیده ضمن گواهی خود اظهار داشته که از داخل فولکس بوی مشروب می آمد. لذا با توجه به وضع ظاهر متهم که حین حضور در کلانتری آثار صرف نوشابه در وی آشکار بوده وحتی بوی مشروب از داخل اتومبیل او نیز استشمال می شده و وی برای رفع آثار مستی داروی سن سن استعمال نموده کلاً دال بر مستی او در حین رانندگی می باشد. باید متذکر بود که منظور از مستی حین رانندگی آن اندازه مستی است که راننده را کمی از حالت طبیعی خارج کند والّا شخص مستی که سر از پا نمی شناسد و به عبارت دیگر مست طافح است اصولا قادر به رانندگی نیست . علاوه بر رانندگی در حال مستی سرباز وظیفه رضا مولائی که کمک راننده است در صفحه 28 گواهی کرده که فولکس واگن سرعت داشته است همین طور رضا حاتمی سر نشین موتور سیکلت در صفحه 45 اظهار داشته بر اینکه سرعت فولکس واگن هنگام تصادف فوق العاده زیاد بوده است . با ملاحظه اظهار این دو نفر و اینکه متهم حین تصادف با سرعت فوق العاده از پیچ می گذشته در صورتی که اتومبیل با توجه به محل و موقعیت آن مستنداًبه ماده 60 آیین نامه راهنمایی ورانندگی باید سرعتی به آهستگی قدم انسان داشته باشد و مخصوصاًبا ملاحظه اینکه متهم در حین رانندگی مست بوده، مسلم است که قتل غیر عمد مصدوم معلول مستی و سرعت زائد از حد متهم بوده ودر اینصورت اتهام او مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات می باشد. در خاتمه یاد آور می شود که طبق ماده 39 از آیین نامه راهنمایی ورانندگی متهم پس از صرف نوشابه، ممنوع از رانندگی بوده است وچون بعد از صرف نوشابه رانندگی کرده خلاف نظامات دولتی عمل کرده است. عین ماده 60 وماده 39 فوق الذکر ذیلاً نقل می شود: ماده 60:"سر پیچ کلیه وسائل نقلیه باید به آهستگی قدم انسان حرکت کنند" ماده 39:"رانندگان چنانچه نوشابه خورده باشند نباید رانندگی کنند. خوردن نوشابه وغذاو کشیدن سیگار موقع رانندگی نیز برای راننده وسایر کارکنان وسایل نقلیه ممنوع است" دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید: رای اکثریت هیاُت عمومی دیوان عالی کشور "اعتراض دادستان استان مرکز بر حکم برائت (الف) با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ملاحظه نظریه کاردان فنی ومندرجات رای فرجام خواسته ونحوه استدلال دادگاه وارد به نظر نمی رسد وچون حکم فرجام خواسته با رعایت اصول دادرسی ومقررات قانون صادر گردیده است، اشکالی متوجه آن نبوده ابرام می شود" 2- .صرف نوشابه الکلی وقتل غیر عمد فرجام خوانده به اتهام قتل غیر عمدی هاشم تاج بخش در نتیجه راندن اتومبیل در حال مستی در سال 46 مورد پیگرد دادسرای بروجرد واقع شده و بر حسب کیفر خواست شماره 46/453 با احراز اتهام وتطبیق آن با ماده 2 قانون تشدید کیفر رانندگان در خواست مجازات او از دادگاه جنایی استان ششم شده است. پس از طرح موضوع در شعبه اول دادگاه جنایی وانجام تشریفات مقرره سر انجام دادگاه مزبور به موضوع رسیدگی نموده وبه موجب دادنامه 451-24/12/46 اجمالاً چنین رای داده است:هر چند متهم منکر ارتکاب بزه بوده و اظهار داشته است در راه با سرعت معمول حرکت می کرده ودر اثر ماشین عبوری دیگری این تصادف اتفاق افتاده وخود را بی گناه دانسته لیکن با توجه به گزارش شماره 1264-26/3/46 ژاندارمری و صورت مجلس مورخ 25/3/46 گروهان ژاندارمری بروجرد وبرگ معاینه جسد دائر بر اینکه مرگ در اثر ضربه وارده به جمجمه و خونریزی داخلی مغز تشخیص گردیده است و با توجه به نظریه کاردان فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده اتومبیل به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی دانسته است وتوجه به اظهارات علیرضا، احد از سر نشینان اتومبیل وتوضیحات سروان غلامعلی معظمی افسر شهربانی بر تایید نظریه قبلی، انکار متهم موثر در مقام نیست. النهایه با توجه به محتویات پرونده ونظریه کاردان فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل دانسته است وبا توجه به رضایت نامه رسمی ،دادگاه مرتضی را به دو ماه حبس تاُدیبی با کسر واحتساب ایام بازداشت قبلی قابل تبدیل به جزای نقدی روزی پنجاه ریال وپرداخت مبلغ پنج هزار ریال غرامت محکوم می نماید ودر خواست تعلیق رد می شود. سپس بر اثر فرجام خواهی متهم از محکومیت خود و فرجام خواهی دادسرای استان به عنوان اینکه موضوع قابل تطبیق با ماده 2 قانون مورد بحث بوده وفرجام خواهی ماهوی دادسرای دیوان عالی کشور پرونده به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده واین شعبه پس از رسیدگی و قبول اعتراضات ماهوی نماینده جناب آقای دادستان کل، حکم فرجام خواسته به موجب دادنامه 430/12-6/4/47 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دادگاه جنایی استان ششم ارجاع کرده است . شعبه دوم دادگاه جنایی آن استان پس از رسیدگی مجدد به موجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاً چنین رای داده است : در مورد اتهام مرتضی....... به قتل غیر عمد به وسیله ماشین به این تفصیل که متهم با اتومبیل فو لکس واگن خود به معیت سه نفر از شهر بروجرد در راه ملایر رفته اند. هنگام مراجعت در دو کیلو متری بروجرد فولکس واگن مزبور واژگون می شود و در نتیجه یکی از سر نشینهای آن فوت می نماید. پزشک مرگ مصدوم را شکستگی استخوان جمجمه وخونریزی مغزی دانسته است. کاردان فنی به شرح برگ 13 پرونده اظهار داشته :"علت اصلی تصادم عدم کنترل فرمان به وسیله راننده اتومبیل مورد نظر در اثر صرف نوشابه الکلی و خارج بودن از حالت طبیعی است."ودر نسخه چاپی مخصوص اظهار نظر کاردان فنی علت اصلی تصادف را"بی احتیاطی راننده فولکس واگن به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی "ذکر نموده است ونیز در تاریخ 1/5/46 باز همین کارشناس علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده به علت عدم کنترل فرمان اتومبیل دانسته واضافه کرده است با توجه به اظهار نظر دکتر در بهداری و ژاندارمری که در محل تصادف حضور داشته اند ،می توان گفت عدم کنترل فرمان اتومبیل در اثر صرف نوشابه الکلی بوده است .بازپرس در دو جلسه از پزشک معاینه کننده مجروحین حادثه که از جمله خود راننده بوده ، تحقیق، نامبرده در جلسه 13/4/46 اظهار داشته:آقایان علیرضا وعلیرضا مینویی ومرتضی وهاشم تاج بخش "شخص اخیر فوت نموده" که به وسیله مامورین به بهداری مراجعه نموده بودند. موقع معاینه آقایان مرتضی ومینویی وتاج بخش از بوی دهان آنها معلوم بود که عرق خورده اند ودر جلسه 19/4/46 اظهار داشته اند :"فقط بنده میتوانم به عرض برسانم که نامبردگان بالا مشروب خورده اند ولی مستی آنان وفاصله مشروب خوردن آنان برای اینجانب مقدور نیست."بنابراین قطع نظر از این که اظهار عقیده کاردان فنی در مورد مست بودن یا نبودن راننده از صلاحیت نامبرده خارج است، هیچگاه آثار تصادف منجزاًمثبت مست بودن یا نبودن راننده نیست واین که صرف استعمال مشروب را دلیلی مستی بدانیم صحیح نیست و اغلب دیده می شود در میهمانی های بزرگ حتی برای رعایت نزاکت اجتماعی هم باشد، صرف مشروبات الکلی می شود بدون اینکه در این امر افراط شود ویا مستی ایجاد نماید. لذا به نظر اکثریت دادگاه مستی راننده محرز نیست، بلکه آنچه مسلم است این است که راننده مرتکب بی احتیاطی شده وکاملاً به جلوی خود توجه نکرده وموقعی که مواجه با حرکت اتومبیل پیکان شده که از جلو می آمده، بی مبالاتی کرده وبیش از حد به طرف راست پیچیده است وبر اثر کشش اتومبیل واژگون شده است . چون متهم دارای پروانه مربوط می باشد،به نظر اکثریت دادگاه عمل او از مصادیق ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان است. لذا دادگاه با توجه به گذشت شاکی خصوصی "پدر مقتول "ضمن اعمال تخفیف به اکثریت آراء او را به سه ماه حبس تاُدیبی با احتساب ایام بازداشت گذشته وپرداخت مبلغ پنج هزار ریال غرامت به صندوق دولت محکوم می نماید .النهایه چون متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است وشخصی است معیل وکارمند جزء شرکت سهامی تلفن واز طرفی در محضر دادگاه تعهد نموده که ظرف مدتی که دادگاه تعیین کند مرتکب جنحه وجنایتی نخواهد شد و کلیه مقررات قانون تعلیق را رعایت خواهد کرد.دادگاه با اکثریت آراء به تجویز ماده 1و2 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 46 فقط اجرای مدت سه ماه حبس تاُدیبی مورد محکومیت متهم را برای مدت پنج سال معلق می دارد. در صورتی که متهم ظرف مدت مزبور مرتکب جنحه وجنایتی نشود وبه تعهدات خود رفتار نماید،بعد از انقضاء مدت مزبور مجازات موضوع این حکم در باره وی اجرا نخواهد شد، والّا، علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید مجازات حبس موضوع این رای در مورد او اجرا خواهد شد. تعلیق مزبور شامل پنج هزار ریال غرامت نقدی نبوده وپس از قطعیت حکم غرامت مزبور قابل اجرا خواهد بود. نظر اقلیت بر قابل تطبیق بودن اتهام متهم با ماده 2 قا نون تشدید مجازات کیفر رانندگان اعلام شده است . متهم هنگام اعلام رای به مفاد آن تسلیم شده ولی دادیار استان ذیل رای فرجام خواسته و مورد را قابل تطبیق با ماده 2 دانسته وتقاضای نقض حکم را کرده. آقای دادستان کل هم با طرح فرجامخواهی دادسرا موافقت نموده اند . سپس پرونده بر حسب سابقه برای رسیدگی به شعبه 12ارجاع گردیده است.گزارش عضو ممیز در جلسه 19 فروردین ماه 48 هیات شعبه 12 دیوان عالی کشور تشخیص گردیده و مقرر شده است پرونده امر به دفتر هیاُت مزبور تحویل شود . پس از طرح موضوع در هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر : "به شرح دلایل زیر اتهام متهم منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد : گزارش کاردان فنی اشعار دارد به اینکه از آثار و علائم باقی مانده از صحنه تصادف مشهود است که راننده مشروب الکلی مصرف نموده ووضع وحال وی مناسب برای رانندگی نبوده وراننده به علت عدم کنترل فرمان اتومبیل به سمت جاده منحرف شده ودر گودال آبروی کنار آسفالت می افتد و پس از برخورد از قسمت جلو واژگون شده ودر حدو 20 متری از روی بدنه به سمت راست وچپ وسقف بر روی زمین کشیده می شود وعلت اصلی تصادف را ناشی از بی احتیاطی راننده اتومبیل به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی اظهار نموده است ودر صورت مجلس تنظیمی از طرف گروهبان ژاندارمری چنین گزارش شده جریان واقعه از یکی از سرنشینان اتومبیل استفسار شده می گوید؛ برای گردش رفته بودیم ورفقایم در قهوه خانه مقدار کمی مشروب خوردند وضمناً طبق تشخیص مامورین وآقای دکتر ریاست بخش جراحی بیمارستان، دهان مجروحین "که راننده اتومبیل جزء آنان بوده "بوی مشروب می داده است. از آقای سروان معظمی رئیس راهنمایی تحقیق به عمل می آید اینطور بیان می دارد: "علت اصلی تصادف عدم کنترل فرمان به وسیله راننده اتومبیل مورد نظر در اثر صرف نظر نوشابه الکلی وخارج بودن از حالت طبیعی است ." از شخص دیگری که ناظر واقعه بوده باز جویی شده وی می گوید غروب پنجشنبه بود که به طرف ملایر در حرکت بودم که ماشین فولکس واگنی را دیدم که به سرعت در حرکت بود. پس ازطی مسافتی در مراجعت مشاهده کردم که فولکس مزبور واژگون و چند نفری در اطراف آن جمع واظهار داشتند که سر نشینان آنها را به شهر برده اند. در این بین یک نفر از افرادی که آنجا حضور داشتند از داخل ماشین نیم بطر عرق مخصوص که چسب آن کنده شده بود بیرون آورد و نشان من وسایرین داد.پدر مقتول در تحقیقات می گوید: اطلاع دارم که مشروب در ماشین صمدی بوده وطبق نظر دکتر در هنگام رانندگی مست بوده وسرعت داشته است. آقای دکتر عزیززاده در تحقیق که از ایشان شده تصدیق کرده اند که آقایان سرنشینا ن اتومبیل از جمله راننده مشروب خورده بودند. از کاردان فنی مجدداً تحقیق به عمل می آید، توضیح می دهد که چون در محل تصادف خط ترمز مشاهده نگردیده ودر مورد داشتن سرعت اتومبیل نمی توان اظهار نظر کرد. توضیحاً علت اصلی تصادف بی احتیاطی راننده به علت عدم کنترل فرمان اتومبیل بوده است . بنا به مراتب بالا تقاضای تاییدحکم فرجام خواسته را می نماییم. دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی خلاصه اعتراض فرجامی داسرای استان خوزستان که مورد تایید جناب آقای دادستان کل واقع شده، این است که طبق نظریه آقای دکتر عزیز زاده، متهم حین رانندگی مشروب استعمال نموده ومست بوده، مویداً به نظر کاردان فنی مست بودن متهم را دلیل تصادف دانسته است. لذا عمل متهم جنایی ومشمول ماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد، نه ماده اول قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم قرار گرفته است .این اعتراض وارد وموجه نیست چه طبق محتویات پرونده هیچ یک از آن دو نفر در نظریه کتبی خود ذکری از مست بودن متهم حین رانندگی نکرده اند، بلکه صرفاً اظهار نظر به صرف نوشابه الکلی از طرف متهم کرده اند ونظریه کاردان فنی هم در این باره نقل قول از طرف دیگری است وچون از حیث راعایت اصول وقواعد دادرسی وسایر موازین قانونی هم اشکالی وارد نیست حکم فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 6053/7 – 1/10/73 در پاسخ به این سئوال که مایع باید چند درجه الکل داشته باشد که عنوان مسکر برآن اطلاق گردد؟ پاسخ داده است که؛ ماده 165 قانون مجازات اسلامی ،شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملاک شمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده، بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل، مشمول ماده مذکور خواهد بود. این اداره در نظریه مشورتی دیگری به این سئوال که آیا نوشیدن الکل طبی ( الکل سفید) حد دارد، چنین پاسخ داده است که؛ با توجه به ماده 165 قانون مجازات اسلامی، الکل سفید اگر مسکر باشد و خوردن آن با اجازه پزشک نباشد، موجب حد شرب خمر است. 13-4 ابهام و اجمال مقررات قانونی از خلال مباحث گذشته ابهام واجمال مقررات قانونی راجع مستی در نظام حقوقی ایران آشکار گردید واز ذکر مجدد این ابهامات خوداری میشود.در موارد مختلف مقررات قانونی ساکت بوده ودر مواردی هم که احکامی بیان گردیده ناقص ونارساست .ضرورت تنقیح وتصویب مقررات جامع وکاملی راجع به مستی که حاوی دیدگاه قانونگذار در مورد مستی وشیوه برخورد با مجرمین مست باشد ، اجتناب نا پذیر است. 14-4 مستی در حقوق تطبیقی (آمریکا ، انگلستان،لبنان واردن) در برخی نظامهای قضایی از تمایز میان" سوء نیت عام وخاص" جهت تبیین مستی ارادی بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری استفاده می شود.قاعده عمومی آن است که مستی سوءنیت خاص ونه عام را خنثی می کند. آنگاه دو اصطلاح عام وخاص به گونه ای تفسیر می شود که در آن سوء نیت عام معادل قصد ارتکاب جرم مبنا و سوء نیت خاص، عامل مشدده جرم تلقی گردد.از اینرو مستی میتواند جرم جرح با قصد قتل را به جرم جرح ساده تخفیف دهد. به هر حال کاربرد مهم این امر در پرونده های قتل است . عامل سوءنیت که فارق میان قتل عمد وغیر عمد است بعنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته می شود. مفهوم این امر آن است که مستی می تواند قتل عمد را به غیر عمد تبدیل سازد ولی نمی تواند تمام مسئولیت کیفری را از بین ببرد. در انگلستان، در جرایمی مثل قتل عمدی یا ایراد عمدی صدمات شدیدجسمانی، که نیازمند سوءنیت خاص می باشند،مستی مرتکب موجب عدم تحقق این سوءنیت و درنتیجه عدم مسئولیت وی می شود.لیکن در جرایمی مثل قتل غیر عمدی، که به جای عنصر عمد به صرف سهل انگاری ارتکاب می یابند، مستی متهم موجب برائت وی نمی شود، زیرا صرف این واقعیت که متهم عمداً مست شده است موجب تحقق عنصر سهل انگاری لازم می گردد. در آمریکا در معدودی از پرونده ها حکم داده شده است که مستی ارادی می تواند قتل عمد را به قتل غیر عمدی تنزل دهد .مشروط بر این که به قدری شدید باشد که قصد قتل را از ناحیه متهم زایل نماید . با این حال طبق حکم اگر پرونده ها هرچند مستی ارادی ممکن است آنچنان شدید باشد که سبق تصمیم و توجه کامل را زایل کند، اما این واقعیت فقط می تواند قتل ارتکابی را از درجه یک به دو تبدیل نماید. در قتل عمدی در حکم غیر عمدی از نوع خشم ناگهانی که صرفاً در جهت کمک به یک انسان متعارف هوشیار( در مقابل مست) به کار می رود، متذکر شدیم کسی که به دلیل مستی در مقایسه با یک انسان متعارف، آسان تر تحریک می شود یا با تانی بیشتر به آرامش باز می گردد، استحقاق استفاده از اعمال قاعده قتل عمدی در حکم غیر عمد را ندارد. همانگونه که در بخش ترجمه ذکر گردید ، تاریخ نشان می دهد که در کامن لا، جایی برای پذیرش مستی بعنوان توجیهی برای ارتکاب جرم وجود نداشته است. با این وجود مستی می تواند از تایید وجود رکن روانی لازم در ارتکاب جرم جلوگیری کند . اگرچه مستی ارادی نمی تواند ارتکاب جرمی مانند قتل را توجیه کند، اما مسئله اصلی این است که آیا رتکاب جرم با نقشه قبلی انجام شده یا در اثر خشم و عصبانیت و یک قصد ناگهانی می باشد. در آمریکا بیشتر جرایم مخصوصاً جرایم خشونت آمیز را افراد مست مرتکب می شوند.مثلاً طبق تحقیقات جدید، نیمی از قتلهای انجام گرفته، توسط افراد مست صورت گرفته است. عدم پذیرش مستی ارادی بعنوان یک عذر، عامل بازدارنده محسوب شده و اطمینان می دهد، در صورتی که افراد در اثر مستی ارادی قادر به کنترل انگیزه های ناگهانی و خشونت آمیز خود نباشند، زندان در انتظار آنهاست و درنهایت قانون مذکور با حس تشخیص اخلاق اجتماعی مطابقت می کند. طبق این حس کسی که بطور ارادی به توانایی های خود آسیب بزند، مسئول عواقب آن نیز خواهد بود. تحقیقات اخیر نشان داده است که رابطه بین مستی و ارتکاب جرم به همان اندازه که جنبه دارویی دارد، جنبه فرهنگی هم دارد.یعنی رفتار خشونت آمیز افراد مست تنها بر اثر مصرف الکل و عوارض آن نیست، بلکه در اثر فرهنگ و عقایدی است که آنها آموخته و بکار می برند. به عبارت دیگر آنها معتقدند که یک فرد مست و الکلی باید دارای رفتار خشونت آمیز باشد. البته این مسئله به معنای طرفداری و حمایت از نظریه قدیمی عدم تبرئه مجرمین مست و الکلی نمی باشد. بلکه بدان معنی است که هیئت منصفه نیز در بطن همان فرهنگ جای داشته و دارای همان عقایدی هستند که مجرم الکلی داراست. یعنی آنها نیز معتقدند که یک مجرم الکلی از نظر زیستی قادر به تفکر، طرح نقشه قبلی و داشتن سوء نیت نمی باشد. آراء صادره از برخی محاکم ایالات متحده در فصول گذشته آمده و مشخص است که در این نظام حقوقی، مستی صرفاً ناشی از شرب خمر نبوده ، بلکه حالت مستی گونه متعاقب مصرف داروها و مواد مخدر را نیز در بر می گیرد. مستی به ارادی و غیر ارادی تقسیم شده و هر یک دارای مصادیق خاص است که شرح مفصل آن قبلاً ذکر گردید. مستفاد از آراء مذکور این است که مستی عامل موثر بر عقل محسوب گردیده و رکن روانی جرم رازایل می سازد. در نظام حقوقی ایالات متحده، طبق قاعده ای متعلق به کامن لا،مستی ارادی را هرگز نمی توان بعنوان دفاعیه ای برای ارتکاب جرم در نظر گرفت.این قاعده، مستی ارادی را از مستی غیر ارادی مجزا کرده و معتقد است، در صورتی که مستی غیر ارادی باعث جنون موقتی شود،بعنوان دفاعی برای مسئولیت جزائی محسوب می شود. انواع مستی غیر ارادی عبارتند از؛ الف- مستی که تحت فشار و زور صورت گرفته باشد ( مستی اجباری) به مستی گفته می شود که به دلیل اعمال زور یا فشار شدید و به طور غیر ارادی رخ می دهد. ب- مستی آسیب شناختی در این نوع مستی، فرد از حساسیت خویش نسبت به میزان خاص از مواد مست کننده(مسکر)، آگاهی ندارد. ج- مستی که ناشی از یک خطای ساده باشد. ممکن است شخص دیگری متهم را اغفال کرده و باعث مصرف دارو یا الکل شود. د- مستی غیرمنتظره که ناشی از خوردن داروهای تجویز شده پزشک باشد. چنانچه داروی تجویز شده بنا بر توصیه پزشک و بدون آگاهی متهم از اثرات سکرآور آن باشد، مستی غیر ارادی خواهد بود. بموجب ماده 235 قانون جزای لبنان هرکس به هنگام ارتکاب فعل مجرمانه به جهت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر فاقد هوشیاری یا اراده باشد، از مجازات معاف خواهد بود. هر گاه حالت بی ارادگی ناشی از خطای فاعل باشد ، مرتکب مسئول تمامی جرائم غیرعمدی است که مرتکب شده است و چنانچه مرتکب خود را به سبب خطا در چنین وضعیتی قرار داده باشد و امکان ارتکاب جرم برای او قابل پیش بینی باشد، مسئولیت جرایم عمدی را نیز دارد و اگر مرتکب به قصد ارتکاب جرم، خود را در این وضعیت قرار دهد مجازاتش بر اساس ماده 257 تشدید می گردد. ماده 93 قانون جزای اردن نیز اشعار می دارد؛ کسی که به جهت ارتکاب عمل مجرمانه تحت تاثیر مصرف مشروبات الکلی و یا هر نوع ماده مخدر دیگر دچار بی ارادگی گردیده و فاقد شعور و اختیار در اعمالش باشد از مجازات معاف خواهد بود، مشروط بر اینکه مصرف این مواد بدون رضایت او بوده و یا از آن آگاهی نداشته باشد. توضیح و تبیین دیدگاههای قانونگذاران فوق الذکر وتشریح وجوه اشتراک و افتراق آنها از حوصله تحقیق حاضر خارج بوده و به همین مختصر بسنده می گردد.
 
کتاب مستی - تالیف دکتر جزایری - بخش تطبیق (قسمت اول) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

   4. بخش تطبیق

1-4 تعریف مستی


قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده و ظاهراً تشخیص آن را به عرف وانهاده است.حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه هرکدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارایه داده اند. تعاریف مذکور در دو دسته قرار می گیرند؛ دسته اول آنهایی هستند که بیشتر به منشاء مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشاء و عامل آن تعریف نموده اند و دسته دوم آنهایی که کانون توجه خویش را معطوف به عوارض و آثار مستی نموده و با تکیه بر این علایم و عوارض مستی را تبیین نموده اند. وجه اشتراک دو دسته تعاریف فوق آنست که در هر دو تعریف، مستی یک وضعیت و کیفیت خاص و به عبارت دیگر یک حالت می باشد.

- تعریف مستی به اعتبار منشاء آن

مستی حالتی است که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن.[1]

- تعریف مستی به اعتبار علایم و عوارض آن

کیفیت خاصی است که تحت تاثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی و تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده،موجب اختلال تام یا نسبی اراده میگردد.بطوریکه در این وضعیت که با سرور و شادمانی توام است فرد نظم کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست بیان کرده،احساس قدرت و نیرومندی می کند.[2]

از نظر منطقی، بهترین و کاملترین تعریف، تعریف به ذاتیات است. برای یک تعریف خوب سه خصوصیت ایجاز،جامعیت و مانعیت را اساسی می دانند. از آنجا که تعریف مستی بدون ذکر منشاء و لحاظ آثار آن ممکن نیست، در نظر گرفتن هر دو جنبه فوق در تعریف مستی به نظر لازم است. در غیر اینصورت دامنه شمول تعریف توسعه یافته و یا محدود می گردد.

در مورد منشاء مستی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانونگذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنی مستی و یا معادل آن دانسته اند. برخی دیگر نیز برای مستی درجاتی قایل شده و بسته به عوارض و علایم، آنرابه جزئی یا کلی تقسیم کرده اند.

با توجه به این حقیقت که حقوق جزا دارای استقلال بوده و بالضروره تکلیفی به تبعیت از مفهوم پزشکی یا ادبی مستی نداشته و از سوی دیگر اثری بر تفکیک مستی به جزئی و کلی بار نبوده و قانوناً مستی که جزئی سالب اراده باشد منشاء اثر نیست، لهذا به نظر می رسد صحیح تر آن باشد که وقتی فرد کلاً مسلوب الاراده نگردیده وی را مست ننامیم. یعنی اینکه، مستی را نه به اعتبار میزان مصرف الکل یا نحو آن که به دلایل مختلف تاثیر آن از فردی به فرد دیگر نوسان می پذیرد- بلکه به اعتبار کیفیات عارض بر شخص تعریف نمائیم. قانونگذار ایرانی در ماده 165 قانون مجازات اسلامی در مبحث شرب خمر، نوشیدن خمر را جرم می داند، کم باشد یا زیاد، مست بکند یا نکند، یعنی اینکه حالت بینابین و سومی قابل تصور نیست. مرتکب در نتیجه مصرف الکل، خمر و امثال آن یا مست می شود ویا نمی شود. مراد از مست شدن گذر از حد و مرزی است که با گذر از آن خط، فردرا مست می دانیم و بعضاً از آن به مستی کلّی تعبیر گردیده است. در این برداشت کسی که کلاً مسلوب الاختیار نگردیده فی الواقع هنوز مست نگردیده است.بعلاوه ماده 718 قانون مجازات اسلامی نیز که مست بودن راننده را موجب تشدید کیفر او قرار داده است، وصف کلی یا جزئی برای مستی مرتکب قایل نشده است. از توجه به مقررات فوق و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مجازات اسلامی، مسلوب الاراده شدن متعاقب شرب خمر ( مستی)، موضوع حکم قرار گرفته و در ماده 224 قانون موصوف نیز قانونگذار صراحتاً اشاره ای به مسلوب الاراده شدن جزئی نکرده و صرفاً در مقام توضیح و تشریح مستی قاتل ، گفته است که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده باشد، لهذا مستی چیزی جز مسلوب الاختیار شدن در نتیجه شرب مسکر نیست.

بعضاً از مفهوم مخالف این جمله چنین استنباط نموده اند که از نظر قانونگذار مستی بر دو نوع است؛ مستی جزئی و کلی، یعنی مستی که کلاً مسلوب الاختیار شده و مستی که کلاً مسلوب الاختیار نشده است و حال آنکه "مسلوب الاراده شدن بصورت کلی" توصیف وتوضیحی تکمیلی برای مطلق مستی است. به نظر می رسد چنانچه کسی بطور کلی اختیار از کف نداده باشد و صرفاً بصورت جزئی تحت تاثیرخمر قرار گرفته باشد، نمی توان بر چنین فردی عنوان مست اطلاق نمود.

از سوی دیگر مستی بعنوان یک حقیقت قانونی و شرعی ، حالتی است که متعاقب شرب مسکر بر شخص عارض می گرددو دیگر حالات مستی گونه که تحت تاثیر مصرف سایرمواد عارض می گردد، مستی محسوب نبوده و از آنجا که شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار ایرانی صرفاً با مستی ناشی از شرب مسکرات آشنائی داشته وبا دیگر حالات مستی گونه ناشی از استعمال غیر مسکرات بیگانه بوده است، توسعه دامنه تعریف مستی در مقررات جاری و تسری حکم مستی به حالات مشابه با آن که متعاقب مصرف داروهای روانگردان، مخدر و شیمیایی بوجود می آید نوعی خروج از قدر متیقن بوده و صائب به نظر نمی رسدو ضرورت دارد که قانونگذار با تشریع مقرره ای شمول یا عدم شمول مقررات راجع به مستی را در خصوص این حالات اعلام نماید. بنابر این واقعیت، چاره ای جز این نیست که در مقررات جاری، مستی را مطابق با مراد و منظور قانونگذار تعریف نموده و به قدر مسلم آن یعنی مستی ناشی از شرب مایعات سکرآور بسنده نماییم.

در این تعریف مستی حالتی است که ممکن است متعاقب شرب مسکر (اعم از تخمیری یا تقطیری) بر شخص عارض شده و فرد را کلاً مسلوب الاختیار نماید. در تعریف ارائه شده از مستی اولاً- مستی، صرفاً ناشی از مصرف مایعات سکرآور نظیر خمر است. ثانیاً- مصرف مسکر و شرب خمر ضرورتاً ملازمه با مستی نداشته و حدوث این حالت متعاقب شرب خمر محتمل است و نه حتمی.ثالثاً- وجود میزان مشخصی الکل در خون بالضروره به معنی مستی نبوده و سلب کلی اراده متعاقب آن موضوعیت دارد. رابعاً- تا زمانیکه اختیار کلاً سلب نگردد، به فرد قانوناً و عرفاً مست اطلاق نمی گردد. از آنجا که تعریف ارائه شده علاوه بر ایجاز،هم ناظر به منشاء مستی بوده و هم دربرگیرنده آثار آن است و مطابق با نظر قانونگذار در مواد قانونی پیش گفته نیز می باشد آن را می توان تعریف مستی از نظر قانونگذار جزایی دانست.تعریف مزبور بر سابقه فقهی و تاریخی متکی بوده و حتی عرف جامعه نیز موید و مقوم آن است. عرف جامعه به حالت عارض شده بر فرد متعاقب مصرف انواع قرصهای روانگردان یا به حالت سرخوشی ناشی از مواد مخدر و سایر مواد شیمیایی ، مستی نمی گوید و از آنجا که الفاظ قوانین محمول بر معانی عرفی آن است و قریب به اتفاق مردم، مستی را صرفاً ناشی از شرب مسکر دانسته و به سایر حالات مستی گونه، عنوان مستی اطلاق نمی نمایند، ما نیز به همین معنی رایج و شایع ارجاع داده و هرگونه تغییر در تعریف ارایه شده را موکول به اظهارنظر صریح قانونگذار در یک متن قانونی می دانیم. شایان ذکر است که اختلاف نظر راجع به تعریف مستی موجب اختلاف فاحش در نتیجه گیری گردیده و در مواردی به تفسیر موسع مقررات جزایی انجامیده و توالی فاسد زیادی به دنبال خواهد داشت. برای نمونه تشدید مجازات      راننده ای که داروی روانگردان یا ماده مخدر مصرف نموده است و سبب قتل یا مضروب و مجروح شدن عابر گردیده است، به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی، مصداق بارز تفسیر موسع مقررات کیفری و مغایر با خواست و منظور قانونگذار به نظر می رسد.

2-4 انواع مستی

بنا به شرحی که گذشت،تقسیم مستی به کلی و جزئی و یا خشک وتر از نظر مقررات جاری منتفی بوده و فاقد محمل قانونی است و تنها تقسیم بندی صائب و دارای مبنای قانونی، تقسیم مستی به ارادی (خودخواسته) و غیر ارادی(ناخواسته)است. مع الوصف برای آشنایی با نظر و دیدگاه قایلین به این   تقسیم بندی ها اشاره ای مختصر بدانها می کنیم:

- مستی ارادی و غیر ارادی

مستی، نتیجه و اثر شرب مسکر است. بدین توضیح که صرفاً متعاقب مصرف یا شرب مایعات سکر آور است که این حالت بر شخص عارض می گردد . البته عارض شدن این حالت متعاقب شرب خمر،حتمی و قطعی نبوده و با توجه به میزان مصرف،عادت مصرف کننده، غلظت مشروب،جنس،سن،قدرت تحمّل شخص و غیره از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده، در نوسان است.

کسی که مشروب (تخمیری یا تقطیری)نوشیده ، ضرورتاً مستی را اراده نکرده و در پی حصول این نتیجه نیست.ممکن است فردی به قصد مستی شرب خمر نماید ولیکن این حالت بر وی عارض نگردد یا محتمل است فردی شرب خمر نماید، ولی نخواهد مست گردد. فروض مختلفی که از این تفکیک منقسم میگردد را در جای خود مورد بررسی قرار داده ایم.

بنظر می رسد مهمترین موضوعی که می تواند فارق بین فروض مختلف بوده و مبنای تقسیم و موجب اختلاف حکم گردد، این مطلب است که اولاً- آیا کسی که مشروب مصرف نموده (شارب خمر)، مرتکب فعل حرام،جرم یا معصیتی گردیده است یا خیر؟ آیا مجاز بودن یا ممنوعیت شرب مسکر برای فرد تاثیری در تفاوت احکام، آثار و عواقب حاصل ازآن دارد یا خیر؟برای نمونه شرب خمر برای غیر مسلمان فاقد منع قانونی بوده و صرفاً تظاهر و تجاهر به آن قابل مواخذه است.مضطر و یا مجبور به سبب شرب خمر اضطراری و اجباری بازخواست نمی شوند. فردی که به اشتباه خمر را نوشیدنی حلال تصور کرده و نوشیده است را فاقد مسئولیت می دانیم.آیا مباح یا ممنوع بودن سبب مستی (شرب مسکر)، می تواند ملاک و ضابطه صحیحی برای تفکیک احکام مربوط به نتایج و پیامدهای شرب خمر قرار گیرد؟ ثانیاً- آیا می توان صرف نظر از ممنوعیت یا جواز شرعی شرب خمربرای مرتکب، ملاک و ضابطه تمایز احکام را خواست یا عدم خواست مستی (نتیجه و پیامد شرب مسکر) دانست؟ شارب خمر ممکن است نتیجه فعلش یعنی مستی را اراده کرده باشد یا نکرده باشد.مثلاً غیر مسلمان ممکن است مشروب نوشیده باشد( عمل مباح) ودرعین حال مست شدن را خواسته یا نخواسته باشد. ازینرو پذیرش هر یک از دو معیار فوق الزاماً نتیجه واحد در پی نخواهد داشت. ثالثاً- فردی که مشروب تناول نموده( اعم از اینکه اینکار برایش حرمت داشته یا مباح باشد) و قصد مست شدن را نیزداشته،ممکن است خودرا برای ارتکاب جرم مست نموده یا ننموده باشد. رابعاً- در فرضی که قصد ارتکاب جرم نداشته نیز ممکن است رعایت احتیاطات لازم را ننموده باشد.آیا این میزان از بی احتیاطی و عدم رعایت حزم را میتوان ملاک تفاوت وتمایز احکام مستی قرار داد؟

موضوعات فوق مباحثی اساسی بوده واختلاف احکام و مقررات مربوط به مستی را در فروض مختلف موجه می سازد.

- مستی خشک و تر

حالت مستی که در نتیجه مصرف انواع مسکرات تخمیری و تقطیری در شخص ایجاد می شود را به اعتبار مایع بودن عامل(مشروب)، مستی تر می گویند.چنانچه عامل بروز حالت مستی گونه، مشروب نبوده ،بلکه ماده ای جامد یا گاز- مثلاً ماده مخدر - باشد، برخی از نویسندگان [3]از این حالت به"مستی خشک" تعبیر نموده اند. به اعتقاد نگارنده، مستی به معنای دقیق کلمه،مستی ناشی از شرب مسکرات است و دیگر حالات مستی گونه،علیرغم تشابهاتی که با مستی به معنی اخص دارند،با آن متفاوت است.

- مستی کلی و جزئی

بیشتر نویسندگان[4] مستی را کیفیتی دانسته اند که شدت و ضعف می پذیرد و به تعبیر دیگر مدرّج است. یعنی اینکه گاه شخص در نتیجه شرب مسکر کلیتاً مسلوب الاراده می گردد و گاه نیز جزئاً. احتمالاً مبنای این تفکیک اقتباس از کتب پزشکی قانونی بوده است. پزشکان قانونی مسمومیت با الکل را قابل انقسام به دو نوع ساده و پیشرفته دانسته و در هر مورد برحسب شدت مسمومیت اقدامات درمانی خاصی را تجویز نموده اند. هرچند این تفکیک و تمایز از نظر پزشکی قابل پذیرش باشد ومثلاً مسمومیت با الکل رابتوان به ساده،حاد و مزمن تقسیم نمود. اما از نظر حقوقی، تقسیم مستی که دارای حقیقت شرعیه و قانونی خاص است، به کلی و جزئی ،بدون آنکه قطع ویقین در پذیرش این انقسام از سوی قانونگذار موجود باشد،صحیح به نظر نمی رسد.خاصه آنکه ملاک و ضابطه این درجه بندی مجهول است و حد و مرز دقیقی بین آنها قابل ترسیم نیست.از نظرعملی معیار دقیقی برای احراز کلیت یا جزئیت مستی وجود نداردوحداقل اینکه وضعیت حقوقی مواردی که در مرز این کلیت و جزئیت واقع هستند،مشخص نبوده و در عمل ایجاد مشکل می نماید.

بر همین اساس،سلب اراده و اختیار از فرد، در نتیجه شرب مسکر، مستی است و کمتر از آن مستی نیست.مستی یک کل غیر قابل تجزیه و تفکیک است و قابل تجزیه و درجه بندی نیست. کلی بودن سلب اراده در نتیجه مستی داخل در تعریف مستی بوده و لهذا مستی وصف جزئیت را نمی پذیرد. دلایل قوت این استدلال قبلاً بیان گردید.

3-4 ارتباط شرب خمر و مستی

از نظر اکثر نویسندگان شرب خمر می تواند یکی از اسباب و عوامل مستی باشد.[5] از نظر نگارنده مصرف مسکر سبب انحصاری مستی است و مستی در معنای شرعی و قانونی آن از غیر مسکر ناشی نمی گردد. سکر ناشی از مصرف خمر، سکر بخصوصی است و با حالت خوشی و سکران ناشی از مصرف داروهای روانگردان و دیگر مخدرات متفاوت است.به جهت وجود این اختلاف در ماهیت، منشاء و اثر،قیاس ایندو با یکدیگر صحیح نمی باشد.کما اینکه حکم نجس بودن خمر از راه مقایسه به دیگر مخدرات که متعاقب مصرف آن حالات مستی گونه به مصرف کننده آن دست می دهد،قابل تسری نیست.

لازم به ذکر است در ماده 37 قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار صراحتاً مستی را ناشی از استعمال مواد الکلی و مخدر دانسته و حتی با قید عبارت "نظایر آنها"، دامنه شمول مستی را توسعه داده بود. قانونگذار قبل از انقلاب، نه تنها مستی اختیاری را از موجبات رفع مسئولیت جزائی نمی دانست، بلکه اگر اثبات می گردید که مستی برای ارتکاب جرم بوده است، موجب تشدید کیفر می گردید و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر درقانون محکوم می شد. مع الوصف با نسخ قانون مذکور و سکوت مقررات فعلی، به نظر می رسد می بایست به قدر متیقن از مستی که همان مستی ناشی از شرب مسکرات است، اکتفا نمود.

4-4 ضابطه تشخیص مستی

برای تشخیص وجود حالت مستی در فرد،دو ملاک و معیار ارائه و ابراز گردیده است که یکی بر وجود میزان مشخص الکل در خون شخص از طریق تستهای مختلفی که شرح آن در بخش کلیات آمده        متکّی می باشد، در این شیوه تشخیص مثلاً وجود درصد معینی الکل در خون ،بازدم،ادرار یا بزاق دهان شخص حکایت از مست بودن فرد دارد، صرف نظر از اینکه عارضه مخصوص مستی یعنی سلب اراده ایجاد شده یا نشده باشد(ضابطه عینی).این ضابطه در خیلی از کشورها برای مجازات رانندگی در حالت مستی بکار برده می شود.[6] بنا به شرحی که سابقاً عنوان نمودیم و گفتیم که تاثیر الکل بر متابولیسم بدن به عوامل و شرایط مختلف بستگی داشته و از فردی به فرد دیگر متفاوت است، بدیهی است که معیار عینی، ملاک و ضابطه دقیقی نبوده و صرفاً افراد مذکور را می توان حکماً و نه واقعاً مست دانست و احکام مست را بر آنها مترتب نمود. در افراد مبتلا به صرع یا کسانیکه عادت به مصرف الکل نداشته و یا بدن آنها تحمل الکل را ندارد میزان اندکی الکل موجب بروز عوارض شدید و سلب اراده می گردد، حال آنکه میزان بیشتری از الکل در یک فرد دیگر ممکن است هیچگونه عارضه ای را بدنبال نداشته باشد. با توجه به اینکه در تعریف مستی آنرا یک "حالت" دانستیم که درآن حالت فرد مسلوب الاراده گردیده است، بکاربردن ضابطه عینی منتهی به این نتیجه خواهد شد که برخی افرادکه حقیقتاً مست نیستند را مست بدانیم واحتمالاً کسانی را که واقعا مست هستند به جهت درصد پائین الکل مست قلمداد ننماییم. ازاینرو به اعتقاد نگار نده بهترین ضابطه تشخیص مستی ضابطه شخصی است. یعنی اینکه وجود این حا لت ووضعیت خاص را صرف نظر از قلت یاکثرت میزان الکل در خون بررسی نمائیم ودرهر موردوجود این حالت را احراز نمائیم. علیرغم اینکه قانونگذار با سکوت خود معنی مستی را به عرف احاله داده است، ولی مشخّص عرف در این امر کارشناس می باشد و برای تشخیص مستی باید به کارشناس (پزشکی قانونی) مراجعه شود.[7] این شیوه مستلزم معاینه ومصاحبه توسط پزشکی قانونی وبررسی کلیه شرایط واوضاع واحوال مانند سن ،جنس ، سابقه مصرف، قدرت تحمل ، عادت وحتی بیماریهای فرد می باشد. ضابطه ای که صرف نظر از تخصصی و وقت گیر بودن به جهت دقت در نتیجه با موازین عدالت ومنظور قانونگذار تناسب وسنخیت بیشتری دارد.اما ضابطه عینی،ضابطه ای سهل الوصول است که با یک دستگاه ساده الکل سنج وحتی توسط یک فردغیر متخصص قابل اندازه گیری بوده در عین حال نتایج آن متفاوت وچه بسا نادرست است .[8] در ضابطه شخصی میزان الکل موجود در خون صرفاً یکی از پارامترهای تشخیص واحراز حالت مستی در فرد به شمار می رود ودر کنا ر دیگر عوامل موثر،مورد برسی قرار     می گیرد ودر نتیجه ممکن است فردی با وجود درصد معینی الکل در خون که نوعاً سبب مستی           می گردد ، مست تلقی نگردد .

5-4جایگاه تاثیر مستی

مبانی مسئولیت کیفری عبارتند از عقل،بلوغ واختیار. جنون بر عقل وصغر بر بلوغ موثر بوده وجایگاه تاثیر اجبار، رکن اختیار است . اما این سئوال که مستی بعنوان یک عامل رافع مسئولیت بر کدامیک از مبانی مسئولیت جزائی (عقل یا اختیار)تاثیر گذار است ،سئوالی است که پاسخ صریح وروشنی برای آن ارائه نگردیده است .عبارت"مست لا یعقل " ویا "مست مسلوب الاختیار " هردو در عرف خاص یا عام رایج بوده ولیکن قانونگذار در ماده 224 قانون مجازات اسلامی وماده 53 همین قانون از سلب اختیاردر نتیجه شرب خمر یا مستی که کلاًاختیار را زایل کند، سخن گفته است .از این عبارت چنین مستفاد میگردد که ظاهرا ًقانونگذار مستی را همردیف با اجبار بعنوان یک عامل موثر بر رکن اختیار به شمار آورده است .از سوی دیگر مشهور است که مستی باعث زوال عقل گردیده وقوای دماغی شخص که در حالت عادی به فعالیت مشغول است ، تحت تاثیر الکل یا خمر ، تعطیل یا دچار اختلال می گردد. درهر حال تعیین جایگاه تاثیر مستی برروی هریک از مبانی پیش گفته به صورت دقیق معلوم نمی باشدوبعید نیست که مستی را توامان عامل موثر بر عقل واختیاربدانیم واین امر از اختصاصات مستی است که قابلیت تاثیر همزمان بر دورکن ازارکان مسئولیت جزایی رادار است . در هر صورت فرد مست از ادراک وتمیز حسن وقبح اعمال خویش عاجز بوده واز سوی دیگربه نوعی همانند فرد مجبور ، اختیار خویش را از کف داده است. مع الوصف از نقطه نظر مشابهت حقاً شخص مست وجوه تشابه بیشتری با مجنون دارا است .

نکته حایز اهمیت دیگراین است که آیا مستی مرتکب، رافع وصف مجرمانه عمل اوست؟ به عبارت دیگر آیا مستی عامل موجهه ارتکاب جرم محسوب است؟آیا مستی عاملی موثر بر رکن روانی جرم است؟     آیا مستی همسنگ و همردیف با عواملی مانند جنون،صغر و اجبار رافع مسئولیت جزائی مرتکب است؟ آیا مستی صرفاً عامل موثر بر کیفر بوده و موجب تشدید یا تخفیف کیفر می گردد؟ پاسخ سئوالات مذکور در نظامهای حقوقی گوناگون، متفاوت است، اما نظریه غالب، مستی را بعنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می داند. در مورد دیدگاه قانونگذار ایرانی راجع به مقوله مستی در مباحث آتی سخن خواهیم گفت.

6-4 مستی در فقه امامیه

موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً در مبحث حدود یا قتل نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.

برای نمونه شهید ثانی در شرح لمعه چنین می فرماید که؛ به واسطه تناول و شرب امر مذکور،حد که هشتاد تازیانه باشد، لازم می گردد. مقصود، تناول[9] یکی از امور مذکور یعنی مسکر،آب جو و عصیر عنبی می باشد.[10] در مورد اینکه آیا آنگونه که در کلام برخی فقها آمده است در شرب خمر نوشیدن و تناول شرط است یا خیر در جایی دیگر سخن خواهیم گفت. مع الوصف چنانچه شرب و تناول موضوعیت داشته باشد،تزریق مواد مذکور در متن،شرب خمر نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت.

راجع به دیدگاه فقهای عظام پیرامون مستی قاتل نیز در جای دیگر سخن خواهیم گفت. مبنای استحقاق کیفرکسی که عمداً خود را مست می نمایدبر اساس این قاعده فقهی و عقلی است که سلب ارادی اختیار، نافی اختیار نیست.[11] در این مقام برآنیم تا روشن نمائیم که از نظر فقهی آیا منشاءمستی، شرب خمر است یا سایر امور نیز می تواند سبب مستقلی برای مستی قرار گیرد؟ظاهراً بنا بر روایات ماثوره و با استناد به برخی آیات قرآنی،در اجرای حد،تفاوتی بین انواع مایعات مسکر وجود ندارد.

ابی الصباح کنانی از امام صادق (ع)روایت می کند که فرمود؛هر مست کننده ای از نوشیدنی ها، همان حدی را دارد که در خمر واجب است.[12]

عمربن یزید نیز می گوید: شنیدم که امام صادق (ع) فرموددر کتاب علی (ع) است که شارب خمر و

شارب مسکر حد زده می شوند. گفتم چه مقدار؟فرمودند حد آنها یکی است.[13]

محقق حلی نیز در شرایع می فرماید:خمر و تمامی مسکرات در موجب حد بودن مساوی هستند، چه آنهاییکه از خرما یا کشمش یا عسل بدست می آید یا شرابی بنام مرز که از جو و گندم یا ذرت بدست می آید، یا مشروبی که از اختلاط دو چیز یا بیشتر بوجود آید.[14]

در مورد الکلهای صنعتی و طبی اختلاف دیدگاههایی وجود دارد. عمده فقها در عین حال اینکه آنها را پاک می دانند ولی چنانچه با چیز دیگری مانند آب مخلوط شود و حالت مسکر قابل شرب را پیدا کند، آنرا نجس و حرام می دانند.

آیت الله مکارم شیرازی در این باره می گوید: الکل ذاتاً قابل شرب نیست، جنبه صنعتی دارد و نجس نیست. ولی هرگاه آنرا رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد،نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجس دارد.[15]

آیت الله موسوی اردبیلی می گوید: طبق آنچه ما تحقیق کرده ایم، الکل صنعتی مایع مسکر است... هر گاه با چیزی مانند آب مخلوط شود قابل شرب می شود.بنابراین مسکر خواهد بود ، مانند سایر مسکرات. پس در صورتیکه این مطلب ثابت باشد، در حکم خمر است و حرام و موجب حد خواهد بود.[16]

آیت الله فاضل لنکرانی نیز چنین اظهار نظر فرموده اند که: اولاً- از قرار معلوم ، الکل مسکر بالفعل نیست و بدون امتزاج با آب و تنزل درجه غلظت آن مسکر نمی شود، لذا اینگونه مسکریت سبب حکم به نجاست آن نمی شود و می توان گفت ادله مربوط به خمر و مسکر، اختصاص دارد به مسکراتی که به طور طبیعی و متعارف قابل شرب و موجب سکر شود و از الکل که از مستحدثات است انصراف دارد و شامل آن نمی شود. ثانیاً- افراد مطلع که مصرف کنندگان خمر و الکل را دیده اند ، می گویند که سکر حاصل از خمر سکر بخصوصی است..... بنابراین بین آنها اختلاف ماهوی و ذاتی وجود دارد، اگرچه از لحاظ شیمیایی عنصر مشترکی داشته باشند؛ لذا الکل محکوم به طهارت است و بر فرض شک هم اصاله الطهاره جاری است.[17]

با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردید، ظاهراً از نظر حکم،تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست. شرب موارد مذکور به شرطی که قابلیت مست کنندگی و سکر آور بودن را داشته باشد مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست بکند یا نکند. در مورد سایر چیزهای مست کننده، برخی از فقها به کمک قیاس حکم خمر را به آنها تسری داده اند.[18] لکن به نظر می رسد در مورد سایر مسکرات، به لحاظ حدوث شبهه دارئه حد ساقط خواهد بود.[19]

7-4 مستی مرتکب در قتل عمد

ماده 224 قانون مجازات اسلامی به ارتکاب قتل عمدی از ناحیه شخص مست اختصاص دارد.در ماده مرقوم قانونگذار بدون توجه به اینکه شرب اولیه خمر از ناحیه قاتل، مباح بوده است یا ممنوع، مست بودن قاتل در زمان ارتکاب قتل را به شرط اینکه مستی مرتکب ارادی یا خودخواسته نبوده یا حتی در فرض ارادی بودن ،چنانچه برای ارتکاب جرم نباشد را موضوع حکم قرار داده و از مفهوم مخالف ماده مرقوم چنین مستفاد می گردد که ارتکاب قتل در این حالت مستوجب قصاص نخواهد بود.

در این ماده صرف مستی مرتکب رافع وصف مجرمانه عمل ارتکابی و یا رافع مسئولیت مرتکب و حتی موثر بر مجازات شخص، تلقی نگردیده و قانونگذار بر بی تاثیر بودن مستی مرتکب در وصف مجرمانه،مسئولیت جزایی و مجازات مرتکب پای فشرده است. مع الوصف مستی مرتکب با جمع شرایط مقرر در ماده، بعنوان یک عامل موثر بر کیفر و از اسباب سقوط مجازات قصاص یا از موجبات تبدیل مجازات قصاص به دیه- محسوب گردیده است. بنابراین از دیدگاه قانونگذار جزایی، قتل ارتکابی توسط شخص مست جرم محسوب و مرتکب نیز واجد مسئولیت جزایی قلمداد گردیده است و صرفاً در صورت اجتماع شرایط، مستی ،موثر بر مجازات مرتکب خواهد بود.

مجازات حبس تعزیری 3 تا 10 سال مقرر در این ماده ، اختصاص به قاتل مستی دارد که واجد شرایط مقرر در صدر ماده تشخیص داده شده و از مجازات قصاص نفس معاف گردیده است. بدیهی است در فرضی که مستی قاتل، جامع شرایط مقرر در ماده 224 نبوده و محکوم به قصاص می گردد، مجازات قتل ارتکابی صرفاً قصاص نفس بوده و مجازات تعزیری مذکور مربوط به مواردی است که به لحاظ اجتماع شرایط مقرر در ماده، قاتل به سبب مستی از قصاص نفس جان سالم به در برده باشد. وجود این مجازات تعزیری، موید آن است که از دید قانونگذار حتی در بهترین شرایط، مستی رافع مسئولیت مرتکب نبوده و تنها،عامل و کیفیتی تاثیرگذار بر مجازات است.

همانگونه که پیشتر نیز بیان نمودیم،مستی موضوع این ماده صرفاً مستی ناشی از شرب مسکر (تخمیری یا تقطیری) است و عبارت " به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده " صرفاً توضیحی برای مستی بوده و اثر دیگری ندارد. زیرا چنانچه مرتکب کلاً مسلوب الاختیار نشده و قصد از او سلب نگردیده باشد، بر وی اطلاق عنوان مست، صحیح نخواهد بود. توضیحات مرقوم دربطن مستی وجود داشته و مستتر است.

در ماده 224 احراز مستی قاتل ضرورت دارد، چه ناشی از شرب و تناول مسکر باشد و چه از طریق تزریق آن به بدن. آنچه حایز اهمیت است، مستی قاتل در نتیجه مایع مسکر است و سایر حالات مستی گونه ناشی از استفاده از مواد جامد یا گاز نظیر داروهای روانگردان و نحو آن داخل در حکم این ماده نمی باشد. ممنوع و مباح بودن استفاده از مسکر نیز بی تاثیر بوده و مغیّر حکم نیست.

قانونگذار در ماده 224 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم معاف بودن قاتل مست از قصاص بوده است، ولیکن قبح شرب خمر و محظورات اخلاقی و اجتماعی مانع از آن بوده که این عبارت را در منطوق کلام خویش بیاورد. ازینرو همین معنی را به شکل و سبک و سیاق دیگری در مفهوم ماده آورده است. صدر ماده 224 به گونه ای انشاء گردیده که در ظاهر چنین به نظر می رسد که قانونگذار می خواهد بگوید؛ مستی مرتکب تاثیری در مجازات(قصاص) ندارد و موثر بودن مستی بر مجازات امری استثنائی است. بکار بردن لفظ"مگر" موید این امر است. ولی فی الواقع قانونگذار در صدد آن بوده که مستی قاتل را مسقط کیفر قصاص قرار دهد و برای تحقق این امر صرفاً یک شرط عدمی یا سلبی قایل گردیده و شرط سلبی موصوف این است که قاتل برای ارتکاب چنین عملی خود را مست ننموده باشد. مستفاد از ماده 224 ، مستی قاتل موجب سقوط قصاص نفس اوست مگر اینکه قاتل قبلاً خود را برای چنین عملی مست نموده باشد، که منحصراً در این فرض قصاص ساقط نخواهد بود.

مساله قابل بررسی در این ماده عبارت"چنین عملی" است. از این عبارت چند معنی قابل برداشت بوده و بسته به اینکه کدامیک را درنظر بگیریم دایره شمول حکم ماده توسعه یافته یا محدود می گردد. اولین برداشت این است که بگوئیم "چنین" از نظر زبان و ادبیات فارسی، به معنی "این" بوده ولفظی است که برای اشاره به نزدیک از آن استفاده می شودو از آنجا که موضوع مورد بحث در ماده، قتل عمدی است و قانونگذار در مقام تشریع حکم قتل عمدی در حالت مستی است، لهذا "چنین" بعنوان یک ضمیر اشاره دارای مرجعی است و با توجه به مطالب گفته شده در صدر ماده، مشخص است که این عبارت صرفاً به قتل عمدی راجع است و لاغیر. در این برداشت دامنه شمول ماده کاملاً تضییق گردیده و با عنایت به اینکه قانونگذار با بکار بردن عبارت "مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی مست نموده باشد" در مقام بیان اشتثناء بوده، فی الواقع با این تفسیر دامنه اصل را توسعه داده ایم. زیرا هر چه از مستثنی کم گردد به مستثنی منه (اصل)، افزوده خواهد شد. در نتیجه این تضییق به سود متهم بوده و فی الواقع با این برداشت قاتلین مست بیشتری می توانند از حکم موضوع ماده برخوردار گردیده و از مجازات قصاص برهند. مطابق این برداشت، کسی که خود را مست نموده است تا دیگری را مضروب و مجروح نماید، چون برای چنین عملی ( قتل)،خود را مست ننموده ، در نتیجه از قصاص معاف است.

برداشت دوم آن است که "چنین عملی" همانگونه که در محاوره و لسان عامه مردم رایج و مصطلح است به اعمالی نظیر عمل مورد بحث( در اینجا قتل عمد) اطلاق می گردد، که البته منصرف از خود قتل عمد بوده و اشباه و نظایر آن را در بر می گیرد، مانند ضرب و جرح و یا سقط جنین. روشن است که ضرب و جرح همانند قتل، جرمی علیه تمامیت جسملنی محسوب و از باب مشابهت، عرفاً اطلاق "چنین عملی" بر آنها بلا اشکال است. خود قتل نیز از باب قیاس اولویت و به طریق اولی بعنوان مصداق ارجح، داخل در حکم ماده است. زیرا سایر مصادیق مثلاً ضرب و جرح را از باب مشابهت با قتل عمد است که مشمول "چنین عملی" می دانیم. بنابراین در برداشت اخیر منظور از چنین عملی ، قتل ، ضرب و جرح ، سقط جنین و نحو آن است. این برداشت از برداشت اول وسیعتر بوده ولی به جهت اینکه منطبق با زبان و گویش در افواه عموم است و الفاظ قوانین نیز محمول بر معانی عرفیه آن است، ارجحیت داشته و منطقی تر است.

برداشت سوم این است که منظور از "چنین عملی"، کلیه اعمال مجرمانه است . وجه تشابه قتل و سایر جرایم، ماهیت مجرمانه آنهاست ودرنتیجه هرگاه قاتل خود را برای ارتکاب هر عمل مجرمانه ای با هر تعریف، ارکان و عناصری مست نموده باشد و در حالت مستی مرتکب هر جرمی ( چه منظور و چه غیر منظور) گردد، نمی تواند از معافیت موضوع ماده برخوردار گرددو قصاص خواهد شد. این برداشت سخت گیرانه که موسع نیز هست، علاوه بر خروج از قدر متیقن ،به ضرر متهم می باشد، در نتیجه قابل طرد است.

حضرت امام در تحریرالوسیله چنین می فرمایند؛

آیت الله خوئی نیز در تکمله المنهاج [20]

8-4 مستی مرتکب در سایر جنایات عمدی مستوجب قصاص

سئوالی که احتمالاً در این مقام به ذهن خواهد رسید، این است که آیا مستی مرتکب در جنایات عمدی مستوجب قصاص- بجز قتل عمدی- در صورت وجود و تحقق شرط سلبی مقرر در ماده 224 ،موجب سقوط قصاص عضو یا طرف نیز می باشد یا خیر؟ آیا رفع کیفر قصاص از مست یک قاعده قابل تعمیم است یا اینکه اختصاص به قتل عمدی دارد؟

در قانون مجازات اسلامی پاسخ صریحی برای این سئوال وجود ندارد و به جهت سکوت متن قانونی در اجرای اصل 167 قانون اساسی، چاره ای جز مراجعه به متون فقهی و فتاوای معتبر نیست ( نمونه ای از موارد ارجاع واعمال بجای صحیح اصل 167). با مراجعه به این متون نیز ملاحظه می گردد که بحث فقهی مبسوطی در این ارتباط به عمل نیامده و ضرورت دارد با کنکاش و جستجو در مبانی مربوط، حکم مواردی شبیه موضوع سئوال که موارد ابتلای زیادی نیز دارد، استخراج گردد. به نظر می رسد بیان حکم قتل عمد ارتکابی توسط مست، در ماده 224 و یا تاکید و تصریح فقهای عظام بر این موضوع،از باب اهمیت قتل نفس بوده و در حکم مسئله، قتل، خصوصیتی نداشته و با جمع شرایط،کسی که در حالت مستی مرتکب ضرب و جرح گردد نیز از قصاص عضو یا طرف معاف خواهد بود.

نکته حایز اهمیت دیگر راجع به ماده 224 این است که آیا مستی، مسقط قصاص است یا اینکه از موجبات تبدیل قصاص به دیه است؟ قانونگذار در ماده 224 بطور ضمنی و تلویحی مجازات قصاص مست را با جمع شرایطی ساقط دانسته است و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، سکوت نموده و کمترین      اشاره ای به مسئولیت قاتل مست برای پرداخت دیه ننموده است و این درحالی است که در مواد 222 و 225 در مورد عاقلی که عمداً دیوانه ای را کشته است یا در مورد کسی که در حال خواب دیگری را کشته است، صراحتاً بلافاصله پس از بیان اینکه مرتکب قصاص نمی شود، به مسئولیت قاتل برای پرداخت دیه اشاره نموده است.

مطابق یک نظر قراین و شواهد محکمی وجود دارد که ظاهراً قانونگذار، مست را همانند اجرام آسمانی که از فضا بر سر دیگری فرو می افتد تلقی و برای مست باجمع شرایط هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت دیه نیز قایل نگریده است. از مقایسه حکم مورد،با قتل ارتکابی توسط مجنون یا حتی قتل اکراهی( موضوع ماده 211 مجازات اسلامی)، دلیل اینهمه ارفاق و مدارا در حق مست، مشخص نیست. این نظر تقویت می شود به اینکه اولاً- قصاص و دیه مجازات بوده و محکومیت افراد به این مجازاتها مستلزم وجود متن قانونی است. ثانیاً- مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است، نه دیه. ثالثاً- موارد تبدیل قصاص به دیه در قانون محصور و منصوص بوده و ماده 224 جزو آنها نمی باشد. رابعاً- با توجه به اینکه مابه ازای قتل عمدی قصاص است، با تصریح قانونگذار به سقوط مجازات، فی الواقع قتل ارتکابی   ما به ازای دیگری ندارد. خامساً- قانونگذار در ماده 224 در مقام بیان بوده و چنانچه نظر بر تبدیل قصاص به دیه داشت تصریح می نمود. بنابراین به جهات و دلایل فوق ، محکومیت قاتل مست موضوع ماده 224 به پرداخت دیه، مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها بوده صائب به نظر نمی رسد.   بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار غیر از این باشد، ضرورت دارد تا با اصلاح متن قانونی به مسئولیت قاتل مست برای پرداخت دیه تصریح نماید و در این ارتباط موجبی برای مراجعه به فقه نیز نخواهد بود.

9-4 مستی مرتکب در جرایم مستوجب دیه

جنایات غیر عمدی و آندسته از جنایات عمدی که در آنها امکان قصاص نبوده و قانوناً تبدیل به دیه     می گردد، به عبارت دیگر آندسته از جنایات که مجازات قانونی آنها دیه است، مثلاً سقط جنین (چه عمد و چه غیر عمد) که مستوجب دیه است، چنانچه از ناحیه شخص مست ارتکاب یابد چگونه است؟ با استقراء در متون فقهی مربوط، ظاهراً در حکم این مسئله تفاوتی بین مستی ارادی و غیر ارادی از یک طرف و مستی ناشی از شرب خمر مباح ( مثلاً شرب خمر اضطراری) ومستی ناشی از شرب خمر ممنوع و حرام وجود نداشته و در تمامی حالات جنایات غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض)، مسئولیت برای پرداخت دیه پابرجاست.

نکته قابل تامل این است که در موارد قتل خطای محض و شبه عمد چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ آیا تفاوتی در این حکم بین مست و غیر مست وجود دارد؟ به جهت سکوت قانونگذار و عدم تفکیک و تمایز بین حکم موضوع در کتب فقهی، ظاهراً مسئولیت پرداخت دیه بسته به نوع قتل یا ضرب و جرح ارتکابی( شبه عمد یا خطا)، مطابق با عمومات مقرر در مباحث مربوط، حسب مورد با عاقله یا جانی خواهد بود. تصریح ماده 718 قانون مجازات اسلامی به مست بودن راننده وسیله نقلیه موتوری، تاکیدی بر رعایت عمومات احکام دیه در خصوص جانی مست می باشد.

در مورد ضابطه تشخیص مستی، قبلاً سخن گفتیم و پیشنهاد میگردد قانونگذار زمانی که مست بودن راننده وسیله نقلیه موتوری را سبب تشدید کیفر قرارداده است، بنا به ضرورتهای عملی و اینکه در حوادث رانندگی توسط افسران راهنمائی و رانندگی مست بودن راننده احراز و صورتمجلس می گردد، استثنائاً در خصوص این ماده (718) قانونگذار به اماره ای قانونی متوسل گردیده وافرادی را که درصد الکل موجود در خون آنها در حین رانندگی بیش از درصد مشخصی باشد را مست تلقی نماید.بدیهی است این افراد در این قانون وبا ضابطه نوعی (تعیین در صد الکل موجود در تنفس یا خون )،حکماً مست قلمداد ومجازات آنها تشدید میگردد .اتخاذ این شیوه وراهکار صرفاً به جهت سهولت کار وویژ گی خاص جرائم را هنمایی ورانندگی است ودر سایر موارد ضابطه شخصی ارجحیت خواهد داشت .

لازم به ذکر است تبصره الحاقی به ماده 160 آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1347 تصریح داشت که، چنانچه ماموران راهنمائی و رانندگی نسبت به وجود حالت مستی راننده ای ظنین شوند وسیله نقلیه را متوقف ساخته و بلافاصله میزان الکل موجود در خون راننده را بوسیله الکل سنج از راه تنفس تعیین می نمایند. هرگاه میزان الکل بیشتر از 50 سانتی گرم در هر لیتر خون باشد، حکماً مست قلمداد می گردد. این امر اماره مستی تلقی و منشاٌ اثر است. به نظر می رسد اثبات خلاف این اماره قانونی همانند سایر امارات قانونی امکان پذیر است. زیرا اماره مبتنی بر غلبه و شیاع بوده و خلاف ناپذیر نیست.

بموجب آئین نامه مارالذکر، رانندگی در حالت مستی و حتی بالاتر از آن رانندگی متعاقب شرب       خمر ولو اینکه به حد مستی نرسیده باشد- جرمی از درجه خلاف محسوب می گردید.

در برخی دیگر از کشورها ترکیبی از دو ضابطه مذکور پذیرفته شده و تشخیص اولیه مستی در لحظه دستگیری توسط مامورین و با دستگاه الکل سنج صورت می گیرد. ولی در صورت مثبت بودن آزمایش، تشخیص بالینی توسط پزشک،الزامی است.[21]



1- آقائی نیا،حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جنایات)،چاپ اول، سال 1384،نشر میزان،ص133

2- صادقی،محمد هادی، جرایم عیه اشخاص،چاپ چهارم،سال 1380،نشر میزان، ص125

3-اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی، چاپ هفدهم،جلد دوم، سال 1386، نشر میزان،ص 90

4- آقائی نیا،حسین،همان، ص135

5-صادقی، محمد هادی، همان،ص 126

- آقائی نیا،حسین، همان، ص 133

6- ماده 1-234 قانون جزای فرانسه:" رانندگی یک وسیله نقلیه، تحت تاثیر یک حالت الکلی که به واسطه آن، الکل موجود در خون، برابر یا بیش از 80/. میلی گرم در لیتر یا الکل موجود در بازدم ، برابر یا بیش از 40/. میلی گرم در لیتر دو سال حبس و 4500 یورو جزای نقدی خواهد داشت."

7- پاد،ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ سوم،سال 1385،نشر دانشور، ص172

8- در فرانسه استفاده از الکل سنج یک پیش دلیل محسوب است و در صورت مثبت بودن تست معاینات بعدی انجام می شود. در این کشور خودداری از انجام برخی معاینات طبق ماده 8- 234 مجازات رانندگی در حالت مستی را خواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر راجع به جرایم مربوط به رانندگی در حالت مستی مراجعه شود به:

- ژان پرادل،حقوق کیفری تطبیقی (جرایم علیه اشخاص)،ترجمه مجید ادیب،چاپ اول،سال 1386،نشر میزان،صص 231-224

9- تناول اعم از شرب بوده و علاوه بر شرب به معنی خاص، مصرف مسکر بصورت معجون یا داخل در اغذیه و اطعمه را نیز در بر می گیرد. یعنی اینکه مسکر با خوردن و از راه دهان وارد بدن گردد.

10-ذهنی تهرانی، محمد جواد، راهنمای فارسی شرح لمعه، چاپ اول،جلد 28، سال 1367،نشر وجدانی، صص 10-3

11- آقائی نیا،حسین، همان، ص 135

12- معاونت آموزش قوه قضائیه،رویه قضائی ایران،چاپ اول، جلد 7،سال 1387،انتشارات جنگل،ص 335

13- همان، ص 335

14- همان

15- همان

16- همان

17- همان، ص 336

18- ذهنی تهرانی، محمد جواد، همان، ص 3

19- معاونت آموزش قوه قضائیه، همان، ص 336

[20]

- لو کان القاتل سکراناً،فهل علیه القود ام لا؟ قولان:نسب الی المشهور الاوّل، و ذهب جماعه الی الثانی، ولکن لا یبعد ان یقال:ان من شرب المسکر ان کان یعلم ان ذلک مما یودّی الی القتل نوعاً،وکان شربه فی معرض ذلک،فعلیه القود و ان لم یکن کذلک،بل کان القتل اتفاقیاً،فلا قود،بل علیه الدیه.

20- ژان پرادل، همان ،ص 232

 
شأن نزول "وکالت تسخیری" و نزول شأن آن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

     عنوان مقاله: شأن نزول "وکالت تسخیری" و نزول شأن آن

نویسنده:دکتر سید عباس جزایری،وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه

 



با توجه به مطرح بودن لایحه وکالت دادگستری در مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اهمیت "وکالت تسخیری" در تضمین حقوق دفاعی "متهمین خاص" ،که مورد تأکید مقررات بین المللی نیز بوده و یکی از معیارهای رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر محسوب می گردد،مطالبی را بصورت موجز و مختصر پیرامون شیوه معمول و مرسوم کانون های وکلای دادگستری و محاکم قضایی در چهارچوب مقررات جاری راجع به وکالت تسخیری بیان می نمائیم.به نظر می رسد به جهت نواقص و معایب موجود فراروی این تأسیس مهم و حیاتی،تجدیدنظر و بازنگری اساسی در مقررات مربوط به آن،اجتناب ناپذیر و ضروری است.

به تصریح تبصره 1 از ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری،در جرایمی که مجازات قانونی آن،قصاص نفس،اعدام،رجم و حبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید،تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.در حال حاضر در پرونده هایی که حسب قانون موضوع اتهام مستوجب یکی از مجازاتهای مقرر در تبصره مذکور است،محاکم قضایی از کانون وکلای محل،تقاضای تعیین وکیل تسخیری می نمایند- البته دیده شده است که محاکم مذکور رأساً و بدون هماهنگی با کانون وکلای دادگستری، دفاع از حقوق متهمی را به وکیلی خاص تکلیف نموده باشند- و دایره معاضدت کانون مربوط نیز بنا بر نوبت،دفاع از حقوق متهم را به یکی از وکلای شاغل در آن حوزه قضایی ارجاع می نماید.شایان ذکر است پس از صدور حکم و تکمیل فرم مربوط توسط مرجع قضایی،مبلغی نیز به عنوان حق الوکاله در حق وکیل قابل پرداخت است!

در متن پیشنهادی لایحه وکالت نیز ماده 75 به موضوع وکالت تسخیری اختصاص یافته است.در این ماده به منظور ضابطه مند ساختن ارجاع پرونده به وکلای دادگستری چنین آمده است که؛هرگاه به تشخیص مقام قضایی تعیین وکیل تسخیری لازم باشد،مراتب به کانون وکلای مربوط اعلام می شود تا کانون مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام نماید.مقرره مذکور از این جهت که تعیین وکیل تسخیری را منحصراً در صلاحیت کانون وکلای دادگستری قرار داده و مقامات قضایی از ارجاع وکالت تسخیری به وکیلی خاص ممنوع نموده، مطلوب بوده و از بروز مشکلاتی که در عمل رخداد می نمود،جلوگیری خواهد نمود.بعلاوه تعیین فرجه یک هفته ای برای کانون وکلا، صرف نظر از اینکه ضمانت اجرای آن بطور دقیق مشخص نیست لکن سبب تسریع در رسیدگی و مانع از اطاله دادرسی خواهد بود.مع الوصف معاضدت قضایی واقعی در پرونده های موصوف با این ماده قابل مدیریت نبوده و به نظر می رسد اعمال و اجرای صحیح وکالت تسخیری نیازمند اهتمام و توجهی بیشتر و بهتر از سوی قانونگذار است.

سازمان و ساختارکلّی وکالت در ایران،ساختاری قدیمی،کهنه و فرسوده است که نیازمند بازبینی و بازنگری اساسی است.به اذعان کسانی که اندک آشنایی با تشکیلات و سازمان وکالت در دیگر کشورهای جهان دارند و ساختار وکالت ایرانی را نیز تجربه نموده اند،انجام اصلاحاتی هدفمند و راهبردی به منظور اعتلای جایگاه وکیل و تقویت کارکرد وکالت، یگانه نسخه برای زدودن گرد غربت از چهره وکالت وسبب دوام و بقای آن است.در دورانی که ساده ترین کارها نیز تخصصی شده است،کانونهای وکلای ایرانی مطابق با یک سنت قدیمی کماکان برای کارآموزان خویش پروانه وکالت دعاوی با صلاحیت عام و مطلق صادر می نماید!تصور نمایید اگر دانشکده های پزشکی صرفاً به اعطای مدرک پزشکی عمومی بسنده می نمودند و تشخیص تخصص فارغ التحصیلان خویش را بر عهده بیماران قرار می دادند،چه هرج و مرجی در عرصه سلامت و بهداشت عمومی مردم ایجاد می گردید.اوضاع قمر در عقرب فعلی که در عرصه وکالت می بینیم و سبب بروز عدم امنیت قضایی برای مردم گردیده است، تا حدودی ناشی از نادیده گرفتن همین امر بدیهی و عقلی است. چگونه ممکن است بی توجه به حجم کلان مناسبات اجتماعی و گستره وسیع مقررات مربوط،فردی را به صرف داشتن لیسانس حقوق و گذراندن دوره کارآموزی-که کیفیّت و کمیّت گذراندن آن بر همگان روشن بوده و پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است_ واجد صلاحیت جهت مداخله در هر دعوی و اختلافی بدانیم!کانون وکلا به عنوان متولّی تربیت وکیل،به هیچ عنوان نباید جواز وکالتی صادر نماید که حکایت از صلاحیت واقعی دارنده آن ندارد.وکالت در دنیای امروز امری فنّی و تخصصی است،وکیل مالیاتی صرفاً مجاز و ذیصلاح برای مداخله در امور مالیاتی است و وکیل در امور مهاجرت و تجارت و ... صرفاً در همان رشته و گرایشی که تخصص داشته و آموزش دیده است، مجاز به مداخله و وکالت است.با توجه به تنوع شاخه های حقوقی و انبوه مناسبات اجتماعی، به حکم عقل،می بایست برای هر وکیلی متناسب با تخصّص و تبحّر وی جواز وکالت صادر نمود.تنها در این صورت است که می توان ادعا نمود وکیل ذیصلاح تربیت شده است.اگر گفته شود که هر دانش آموخته حقوق که دوره کارآموزی را گذرانده، عالم علوم مربوط و جامع کلیه صلاحیت ها برای وکالت در تمامی دعاوی اعم از کیفری،مدنی،جزایی،خانوادگی،ثبتی و.... است،ادعای گزافی نموده ایم که پذیرش آن دارای منع عقلی و عملی است. اگر بگوئیم گذراندن دوره کارآموزی چنین خاصیّت و قابلیتی ندارد که فرد را واقف و عالم بر گوشه گوشه دریای بی کران حقوق نماید ،آنگاه باید پرسید که چرا گواهی و مجوز خلاف واقع صادر می نماییم؟آیا حقوق مردمی که به اعتبار این مجوز به وکیل مراجعه و اعتماد می کنند بازیچه است؟

صرف نظر از ایراد اساسی فوق الذکر،سؤال اولیه آن است که فلسفه ضروری دانستن مداخله وکیل در پرونده های خطیر موضوع تبصره 1 ماده 186 چیست؟چنانچه وسواس شدید قانونگذار را ناشی از اهتمام و توجه خاص نسبت به حقوق دفاعی متهمین در جرایم مهم بدانیم،سؤال دوم این خواهد بود که آیا تجربه و صلاحیت علمی وکیل به منظور مداخله در این گونه پرونده ها نیز دارای اهمیت است یا خیر؟آیا ارجاع پرونده های مذکور بر حسب نوبت و فارغ از تخصص و تجربه وکیل منصوب،مغایر با فلسفه تشریع مقررات مربوط به وکالت تسخیری نیست؟چنانچه تخصص و تجربه شرط مقدماتی برای مداخله در پرونده های موصوف باشد،آیا می توان با علم و وقوف کامل بر غیر متخصص و غیر متبحر بودن وکیل ،پرونده کیفری با مجازات قانونی اعدام،رجم،قصاص نفس و غیره را به وی ارجاع داد؟کم نیستند وکلایی که در طول سالهای متمادی اشتغال به وکالت،به میل و اراده خویش در هیچ پرونده کیفری قبول وکالت ننموده اند.بلاشک با ارجاع پرونده ای مانند قتل عمد به وکیلی که فاقد تخصص و تجربه لازم برای دفاع در چنین پرونده ای است،مراد و منظور قانونگذار از تشریع تبصره 1 ماده 186 حاصل نگردیده است.

حق الزحمه پرداختی به وکیل تسخیری آنچنان ناچیز است که اطلاق کلمه حق الوکاله بر آن صحیح به نظر نمی رسد.چنانچه فلسفه ای قابل ملاحظه و انسانی در ورای این الزام قانونی متصور باشد،- که هست-بر عهده مجموعه حاکمیت است تا ابزار و لوازم آن را نیز پیش بینی و هزینه آن را نیز بپذیرد. به دلیل فقدان همین ساز و کارهاست که فاقد ما به ازا بودن کار و تلاش وکیل،موجب بروز این تصور گردیده است که حضور وکیل تسخیری در اینگونه پرونده ها صرفاً امری صوری و تشریفاتی است.حال آنکه عدم تمکن مالی شخص،اخلاقاً و قانوناً نباید سبب تضییع حقوق دفاعی وی گردد.از سوی دیگر الزام وکیلی که بنا به روحیّات شخصی،تخصص،تجربه و علاقه، اندک تمایلی برای مداخله در پرونده جنایی ندارد،تحقیقاً نقض غرض و حرکت در جهت خلاف خواست و منظور قانونگذار و در برخی موارد تکلیف به مالایطاق است.انتصاب چنین وکیلی نه تنها در راستای تضمین حقوق موکل نیست حتی ممکن است ناخواسته موجبات اضرار موکل را نیز فراهم نماید. وکیل تسخیری در دفاع از موکل نوجوانش که متهم به ارتکاب قتل عمدی است،در دفاعیه ای موجر و مختصر که در جلسه رسیدگی به عمل آورده،صرفاً به عرض تسلیت به اولیاء دم و توصیه ایشان به گذشت اکتفا می نماید و در دفاع از حقوق قانونی موکل خویش کمترین احساس تعهد و وظیفه را نمی نماید.چنین وکیلی که با دست خویش موکل را به پای چوبه دار رهنمون می گردد،ظاهراً وکیل متهم است و فی الواقع در کسوت "وکیل" به عنوان "دادستان" عمل نموده است! بر اینهمه باید افزود که برای عموم مردم نیز به تجربه اثبات گردیده است که چون وکیل تسخیری حق الوکاله ای چنانکه معمول است- دریافت نکرده،دفاعی نیز نخواهد کرد!

به اعتقاد نگارنده،اجباری بودن مداخله وکیل در پرونده های موضوع تبصره 1 ماده 186 از دو منظر قابل تحلیل و تفسیر است.نخستین برداشت از این تبصره،استحقاق متهم برای داشتن یک وکیل پایه یک است.برداشت دوم آن است که منظور از "وکیل"،صرفاً ناظر براطلاق لفظ وکیل بر فرد نیست،بلکه ذیصلاح بودن واقعی وکیل مدافع،خصوصیتی بوده که علت عمده تشریع حکم این تبصره بوده است.درست است که اطلاق و عموم وکیل هر فرد واجد پروانه وکالت را در بر می گیرد،اما بدیهی است که توانایی علمی و عملی وکیل به گونه ای که قادر به دفاع در چنین پرونده هایی باشد،بیشتر مورد نظر مقنن بوده، تا پروانه وکالت او.بنابراین فردی که عملاً قدرت و قابلیتی برای دفاع از موکل خویش در چنین موضوعاتی ندارد،موضوعاً از شمول عنوان وکیل موضوع تبصره 1 ماده 186 خارج است.

در حال حاضر در یک برداشت سطحی ازماده مرقوم،چنین انگاشته می شود که هرکس به دریافت پروانه وکالت پایه یک نایل گردد،قهراً، صرف نظر از سن،جنسیت،تحصیلات،تخصص،تجربه و علاقه اش به امور جنایی،ذیصلاح محسوب وارجاع پرونده تسخیری به وی مجاز است!اما بنا به شرحی که گذشت،منظور قانونگذار از وکیل در تبصره مورد اشاره هر وکیلی نیست،یا اینکه نباید باشد.اگر وکیل را منهای تجربه و تخصص در امر جنایی به پزشک عمومی تشبیه نماییم و مثلاً متخصص و متبحر در امر جنایی را، چشم پزشک بدانیم،متهم موضوع تبصره 1 ماده 186 محق در برخورداری از وکیل متخصص می باشد و نه مطلق وکیل.حق چنین متهمی برای داشتن وکیل در چهارچوب موضوع اتهام و به تناسب مجازات خطیر آن،قابل تحلیل بوده و عنوان "وکیل" نیز به وکیل ذیعلاقه و ذیصلاحیت از نظر علمی و عملی،شایسته و تأثیرگذار قابل تفسیر است.

بی گمان کم نبوده و نیستند وکلای تسخیری که آنگونه که شایسته و حق است و بدون کمترین چشم داشتی،به نحو مفید و مؤثر به دفاع از حقوق موکلین خویش پرداخته اند و تاریخ وکالت این مرز و بوم مزیّن به نام این عزیزان است اما باید این حقیقت تلخ را نیز بپذیریم که طرز تفکر حاکم بر جامعه وکالت آن است که نسخه مجانی شفا در پی نخواهد داشت و عموماً چنین تصور می شود که گماردن وکیل تسخیری و حضور فیزیکی وی در محکمه به نحوی که موجبات تشکیل جلسه رسیدگی فراهم گردد،کافی است.معمولاً نظارت دقیقی بر کیفیت کار وکلای تسخیری صورت نمی گیرد و گمان می شود با همین میزان مداخله و حضور،وکیل تسخیری منصوب،در پیشگاه قانون،اخلاق و شرع مأجور خواهد بود! از آنجا که متهمین مذکور خود نیز وضعیت موجود را پذیرفته و با آن خو گرفته اند،انتظار دفاعی درخور و شایسته را از وکیل تسخیری ندارند. لیکن تردیدی نیست که التزام به سوگندنامه،سهل انگاری و اعمال تبعیض در برخورد و دفاع از موکلین تسخیری و غیر تسخیری را برنمی تابد.

ضرورت بازنگری در مقررات وکالت و اختصاصاً تجدیدنظر در میزان حق الوکاله وکلای تسخیری،متناسب با میزان کار و اهمیت موضوع اتهام،سبب خواهد شد تا وکالت تسخیری جنبه تحمیلی خویش را از دست داده و با انتخاب وکلای تسخیری از بین وکلای با تجربه و متخصص در امور جنایی و علاقه مند به موضوعات کیفری،اوّلیات و مسلّمات حقوق دفاعی متهمین مورد بحث تأمین گردد.

در تکمیل و نتیجه گیری از مباحث گذشته یاد آور می شویم که در هشتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در 27 آگوست تا 7 سپتامبر 1990 توسط سازمان ملل متحد در هاوانای کوبا برگزار شد،اصول بنیادین نقش وکلا در قالب 29 اصل تصویب گردید.در اصل 13 از این مجموعه اصول آمده است که؛وکلای مدافع می بایست آزادانه و در چهارچوب قانون و استانداردهای شناخته شده و موازین اخلاق حرفه ای تمامی مساعی خویش را در دفاع از موکلین خود به عمل آورده و نه تنها موکلین را از حقوق و وظایف قانونی خویش مطلع سازند بلکه به صورت مناسب و مؤثر به موکلین خود کمک نمایند.

در اصل 6 نیز تأکید شده است؛زمانی که وکیل تسخیری،وکالت متهمی را بر عهده گرفته است،مقامات ذیصلاح باید تضمین کنند که وکیل تسخیری تجربه و صلاحیت وکالت،متناسب با جرم موضوع اتهام موکلش را داشته باشد.

مستفاد از مقررات فوق الذکر،وکیل تسخیری علاوه بر داشتن تخصص و تجربه باید مؤثر نیز واقع گردد.مرجع تشخیص تخصص،تجربه و تأثیرگذار بودن وکیل در ایران،دایره معاضدت کانون های وکلاست.ازینرو انتخاب وکیل تسخیری بر حسب قرعه و یا بر مبنای حروف الفبا و از بین فهرست وکلای دارای پروانه وکالت پایه یک،شیوه ای مناسب نبوده و ضرورت دارد تا علاوه بر دقت در انتخاب وکیل تسخیری،نظارت مستمر بر کیفیّت کار وکلای تسخیری تشدید گردد. 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 27 تیر 1390 ساعت 17:22
 
کتاب مستی - تالیف دکتر جزایری - بخش دوم -کلیات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

    2.کلیات[1]

1-2 تاريخچه مصرف الکل :

درخت مو از شش هزار سال قبل از ميلاد مسيح در شرق نزديک به منظور تهيه شراب کاشته می شده است و انسانهاي عصر حجر از خاصیت مست کنندگی انگور و ساير ميوه هاي تخمير شده مطلع بوده اند و آنها را با عسل مخلوط کرده، مي خورده اند.

استخراج الکل را به محمد زکرياي رازي دانشمند ايراني نسبت مي دهند.

2-2 تهيه الکل:

الکل از تخمير مواد گلوسيدي تحت اثر مخمرها به وجود مي آيد(شراب) .از تقطير اين مشروبات، الکل نسبتاً خالصي به دست مي آيد (95 درصد) که در تهيه انواع گوناگون مشروبات الکلي به کار مي رود (عرق و غيره).

براي تهيه الکل علاوه بر ميوه هاي گوناگون از چغندر (ساکارز) و نشاسته حاصل از حبوبات و سيب زميني (مالتوز) و بالاخره از سلولز چوب (سلوبيوز) نيز استفاده مي کنند.

3-2 انواع مشروبات الکلي :

مشروبات الکلي را به دو گروه تخميري و تقطيري تقسيم مي کنند :

- مشروبات تخميري آنهائي هستند که مستقيماً از تخمير مواد گلوسيدي به دست مي آيند، مانند شراب که از تخمير انگور يا کشمش حاصل مي شوديا آبجو که از جو به دست مي آيد.

- مشروبات تقطيري به طور مصنوعي با استفاده از الکل حاصل از تقطير تهيه مي شوند و داراي درجات مختلف الکل     مي باشند مانند عرق (40درجه) ويسکي و غيره.

4-2 درجه مشروبات الکلي :

معمولاً درجه مشروب الکلي را بر اساس درصد الکل آن بر حسب ميلي ليتر معين مي کنند.مثلاً شراب ده درصد، داراي 10 ميلي ليتر الکل، درهر صد ميلي ليتر است که معادل 100 ميلي ليتر در هرليتر مي باشد و اين مقدار با توجه به وزن مخصوص الکل (79/0)، برابر با 79گرم الکل در هر ليتر است.

اين درجه بندي که بيشتر در فرانسه مرسوم است را درجه گي لوساک مي گويند و با علامت جي.ال. مشخص مي کنند.در آمريکا درجه بندي ديگري را به کار مي برند که در آن درجه الکل با درجه پروف معين مي شود و مقدار آن نصف درجه جي.ال.مي باشد بدين ترتيب مشروبي که درجه الکل آن به جي.ال. پنجاه مي باشد با درجه پروف صد محسوب            مي شود.اين درجه بندي نيز يک درجه بندي حجمي است .در انگلستان از درجه بندي ديگري استفاده مي کنند که در آن درجه100 جي.ال. برابر با 175 درجه انگليسي است.

5-2 سم بودن الکل :

حداکثر مقدار مجاز بخارات الکل در هوا (بهداشت صنعتي) 1000 پي.پي.ام. مي باشد (يعني هزار قسمت در يک ميليون قسمت يا هزار ميلي ليتر در متر مکعب)، مقدار قابل تحمل الکل از راه خوراکي به طور متوسط تقريباً 8/0 گرم براي هر کيلوگرم وزن بدن و از راه تزريق داخل وريدي 4/0 گرم براي هر کيلوگرم مي باشد.مقدار 5-4 گرم براي هرکيلوگرم وزن اگر يک دفعه خورده شود، کشنده است.

6-2 الکل و داروها :

خواب آورها ،مرفين (معمولاً معتاد به هروئين از الکل پرهيز مي کند) و آرام بخش ها ،باعث تشديد اثر تخديري الکل مي گردند.

کافئين اثر ضد تخديري داشته و آمفتامين (به طور خفيف) براي همين منظور به کار مي رود.از داروهائي که نسبت به الکل عدم تحمل به وجود مي آورند، از همه مهمتر دي سولفيرام مي باشد که براي ترک اعتياد به کار مي رود.

7-2 راههای جذب الکل:

جذب الکل از سه راه ممکن است انجام گيرد :

تنفس- دیده شده است که تنفس بخارات الکل نزد کارگران کارخانه هاي مربوطه باعث مسموميت شده است.

پوست- دیده شده است که ماليدن بدن اطفال نوزاد با ادکلن به مقادير زياد باعث بروز مسموميت آنهاشده است.

راه خوراکي- متداولترين راه ورود الکل به بدن مخاط دستگاه گوارش (معده20 درصد روده هاي باريک80 درصد)      مي باشد.

سرعت جذب با مقدار الکل خون بستگي دارد.اندازه الکل خون علاوه بر مقدار الکل خورده شده به عوامل ديگري نیز بستگي دارد که عبارتند از : همراه بودن غذا با خوردن الکل يا خوردن الکل به طور ناشتا (جذب سريع و بيشتر حتي دو برابر بيشتر از وقتي که همراه با غذا باشد)، وضعيت مزاجي شخص (در معتادين مزمن به الکل به علت عوارض معدي، جذب الکل بطئي و کند است. بعلاوه میزان الکل خون به نوع مشروب الکلي نیز بستگي دارد.هر چه غلظت الکل يک مشروب زيادتر باشد مقدار الکل خون بيشتر خواهد بود.به طور کلي پنج دقيقه بعد از خوردن الکل وجود آن در خون مشهود بوده و حداکثر مقدار آن30 دقيقه تا يکساعت بعد مي باشد.

بدين ترتيب مشاهده مي شود که اگر درجه مستي با مقدار الکل خون بستگي دارد، مقدار الکل خون علاوه بر مقدار الکل مصرف شده به عوامل متعددي بستگي داشته و نزد اشخاص مختلف کاملاً متفاوت است.

الکل که از مخاط دستگاه گوارش جذب مي شود بدون تغيير وارد خون شده ، به سهولت درتمامي نسجها منتشر           مي شود.سرعت انتشار نسجي با مقدار آب هر نسج بستگي دارد، به طوري که اگر مقدار الکل را در خون يک واحد فرض کنيم، مقدار آن در ادرار 33/1 و در مايع نخاعي 27/1 و در مغز 73/0 مي باشد.مقدار آن در بزاق بر مقدار آن در خون برتري داشته يا با آن برابر است.

در ابتداي مصرف، مقدار الکل در شرائين بيش از وريدهاست، ولي بعداً که مرحله دفع شروع مي شود مقدار آن در وريدها افزايش مي يابد

8-2 راههای دفع الکل:

دفع الکل از بدن به دو شکل است :

به طور خالص: از کليه ها و ريه و بزاق انجام مي گيرد.مقدار دفع ريوي از2 تا3 درصد الکل خورده شده تجاوز نکرده و مقدار دفع بزاق نيز به علت کم بودن مقدار بزاق فوق العاده جزئي است، اگرچه مقدار آن در بزاق تقريباً مشابه خون   مي باشد.

به طور اکسيده : 98 درصد الکل خورده شده در بدن سوخته و توليد انرژي مي کند، فقط2 درصد آن به حال خالص دفع مي شود.از سوختن هر گرم الکل 07/7 کالري حرارات توليد مي شود.

9-2 اثرات الکل روي برخی دستگاههاي بدن :

- اثر روي دستگاه عصبي- الکل سم سلول عصبی است.اثر الکل روي دستگاه عصبي به دو شکل خواب آور و ضعيف کننده نمودار مي گردد.

- روي دستگاه عصبي مرکزي- به تدريج به حسب مقدار الکل و تحمل شخص اثر مي کند و سبب کاهش قدرت مغزي  مي شود (اختلال حافظه و دقت و تمرکز قوا و انتقاد از خود).

اثر روي فعاليت عضلاني -فعاليت عضلاني کم مي شود.

10-2 علائم باليني مصرف الکل:

به طور کلاسيک داراي سه مرحله است که به ترتيب و به حسب مقدار الکل خورده شده بروز مي کند.

1- مرحله تحريک :

که در حقيقت مرحله تخدير مراکز مهار کننده مي باشد و همان حالت مستي معمولي است.در اين مرحله معمولاً مقدار الکل خون پائين تر از 5/1 گرم در ليتر است (بين 50/0 تا 5/1 گرم در ليتر) چون در پائين تر از 5/0 گرم در ليتر قاعدتاً علائم چنداني وجود ندارد.در بعضي از کشورها مثل فرانسه اگر مقدار الکل خون از 8/0 گرم در ليتر بيشتر باشد، شخص مست تلقي مي شود (مثلاً در مورد رانندگي در حال مستي).

در اين مرحله ابتدا علايمي از قبيل پرحرفي ، خوشحالي ، پرروئي وجود دارد که به تدريج به اختلال اراده و حافظه و دقت و قضاوت و اخلاقيات ، بروز اختلال در راه رفتن، ناشيگري در اعمال ساده، اختلال ديد از نظر درک و توام کردن تصاوير و بي نظمي در امر رفلکسها (خطر رانندگي) مبدل می شود.اين مرحله ، مرحله پزشکي قانوني است و شخص ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه از قبيل تجاوز، دزدي گردد.

2- مرحله بي تعادلي :

در اين مرحله که همان حالت مستي پيشرفته است، معمولاً الکل خون بين 2-3 گرام در ليتر است (بيش از 5/1 گرم در ليتر) و علائم زير وجود دارد :

ضعيف شدن شخصيت ، لرزش، اختلال تکلم، عدم تعادل ، عرق فراوان ، استفراغ ، حالت رخوت ، بالاخره خواب.

3- مرحله اغماء :

اين مرحله که در آن مقدار الکل خون معمولاً از 3 گرم در ليتر بيشتر است (3 تا6 گرم)، ممکن است به دنبال خواب پيش آيد يا به طور ناگاني عارض شود.در اين حالت علائم زير نيز وجود دارد :

- از دست دادن ادرار و مدفوع ، تنفس صدار دار و کند ، کاهش حرارت بدن. در صورتي که الکل خون 6 گرم در ليتر بوده و اغماء معالجه نشود در95 درصد مواد منجر به مرگ مي گردد.

11-2 علایم قطع مصرف الکل در معتادین به آن :

معمولاً 8 تا 10 ساعت بعد از قطع مصرف الکل، علائم زير وجود دارد : ضعف شديد ، سردرد گاهي خيلي شديد، اختلالات گوارشي (تهوع ، استفراغ)، بي اشتهائي و عطش فراوان.

12-2 راههای تشخیص مصرف الکل:

1- مطالعه محيط : ولي به اين اطلاعات نمي توان چندان اعتماد نمود.

2- استفاده از علائم باليني : به علت دخالت دو عامل تحمل شخص و عادت نتايج دقيق حاصل نمي شود.[2]

تحمل شخص : بعضي از افراد در برابر الکل مقاومت زيادي دارند و حالت مستي پيشرفته در آنها با 4 تا 5 گرم الکل در هر ليتر خون بروز مي کند، در حالي که عده اي بر عکس فوق العاده حساسند مانند کودکان، کساني که خيلي کم الکل خورده اند يا مبتلايان به صرع، که نزد اين افراد حالت مستي پيشرفته حتي با مقداري کمتر از 5/1 گرم الکل در ليتر خون نيز ديده مي شود.

عادت: سبب کم شدن حساسيت مراکز مغزي به الکل و مهارت در کنترل اختلالات مي گردد.

3- اندازه گيري الکل خون : اساسي ترين طريقه تشخيص مصرف الکل، اندازه گيري میزان الکل خون مي باشد که ممکن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم به طرق زير انجام گيرد.

- اندازه گيري الکل در هواي تنفسي : اين طريقه مخصوصاً به جهت سرعت عمل و شناسائي کساني که مشروب خورده اند مفيد است و به کمک دستگاههاي مختلف انجام مي گيرد.

يکي از ساده ترين آنها تست درگر مي باشد که مخصوصاً در آلمان خيلي رايج است .در اين دستگاه شخص فقط يک بازدم عميق در يک بالن لاستيکي مي کندد.درمحل دميدن، لوله شيشه اي محتوي ژل سيليس آغشته به معرف بيکرومات و به رنگ زرد وجود دارد که در اثر الکل، رنگ زرد تبديل به سبز مي شود و اندازة طول لوله که تغيير رنگ مي دهد متناسب با مقدار الکل است.در آمريکا نیز براي تعيين مقدار الکل خون از اندازه گيري الکل در هواي تنفسي استفاده     مي کنند .با توجه به اينکه مقدار الکل موجود در 100 ميلي ليتر هواي تنفسي در درجه حرارات 33 درجه، معادل مقدار الکل در يک ميلي ليتر خون است، در اين کشور از دستگاههائي استفاده مي کنند که به طور مستقيم از روي مقدار الکل هواي تنفسي مقدار الکل خون را معلوم مي سازد.

- اندازه گيري میزان الکل در ادرار: این روش غير مطمئن بوده، با دفعات ادرار و مقدار ادرار مربوط است.

- اندازه گيري میزان الکل در بزاق: با توجه به امکان بروز اشتباه، مانند اندازه گيري در ادرار،غیر مطمئن است.

- اندازه گيري میزان الکل در خون : مطمئن ترين آزمايش براي اثبات مستي است.

برخی علایم تشخیصی شرب خمر:

بي اشتهايي، نفخ ، بوي مخصوص دهان ، اسهال ، حالت تهوع صبحها که متعاقب آن استفراغ آبکي سفيد يا سبز عارض مي شود ، زبان کثيف و باردار که داراي چاکهاي عرضي قرمز و برجسته بوده و نوک آن لرزش دارد.

اين اشخاص داراي خواب ناراحت و روياهاي وحشتناک مي باشند (حيوانات)، از لرزش خفيف انگشتان (اگر دست را دراز کرده و انگشتان را باز کنند، شديدتر است) همراه با مور مور شدن عضلات ساق پا (فشار دادن توده عضلات دردناک است) رنج مي برند.

سر درد ، خستگي، اختلالات گوارش، شبکوری ،مردد بودن در راه رفتن.مور مور شدن ، کرخ شدن ، درد اندامهاي تحتاني، دردناک بودن لمس در مسير اعصاب، فراموشي رويدادهاي تازه (آنتروگراد) افسانه پردازي (فابولاسيون) تلقين پذيري ، ضعيف شدن حافظه، سندروم معروف کورساکف رابه وجود مي آورد.

الکل باعث انحطاط شخصيت و در نتيجه سقوط اخلاقي شخص مي گردد.به طور کلي معتادين به الکل داراي عواطف و روحيه ضعيف بوده، از قدرت حافظه و دقتشان کاسته شده ، برعکس به تلقين پذيري و حس حسادتشان افزوده            مي گردد.اين افراد ممکن است در اثر زياده روي در خوردن مشروبات الکلي دچار هذيان شوند وبعلاوه توهمات بینایی، به شکل دیدن حیوانات تظاهر پیدا می کند. پيشرفت اين اختلالات رواني منجر به دمانس مي گردد که نقطه پايان سرنوشت رقت بار اين افراد مي باشد.

الکليک ها به علت ضعف قواي جساني و رواني در مقابل سموم و بيماريها مقاومت کمتري دارند.به عقيده بعضي ها الکل روي سلولهاي جنسي نيز اثر کرده و سبب ضعف جسماني و رواني و عقب ماندگي رواني اولاد الکليک ها و تولد نوزادان مرده يا مرگ زودرس نوزادان نزد اين افراد مي گردد.

13-2 اثرات اجتماعی مصرف الکل:

الکل و مرگ و مير :

در برخی از کشورها الکليسم يک علت مهم مرگ و مير است.

الکل و خانواده :

الکليک،پول لازم براي زندگي رابه مصرف خريد مشروبات الکلي رسانیده ، در نتيجه فقر و بدبختي به کانون خانواده مستولي مي شود،اطفال چنین خانواده اي از نتايج رواني الکليسم والدين شديداً متاثر بوده و آينده تيره و تاري پيدا       مي کنند.

الکل و کار :

الکليک کارگري است که ارزش خود را به مقدار زياد از دست داده ، دقت و توجه او کم شده ، استعدادش براي حوادث افزايش يافته است 3-2 برابر بيش از ساير کارگران غيبت مي کند (به علت بي ثباتي) سبب نزاع و بي نظمي در محيط کار مي گردد.بعلاوه ف کارگر الکليک در مقابل بيماريهاي ناشي از کار مقاومتي از خود نشان نداده و به سهولت بدين گونه بيماريها که غالباً ناشي از کارکردن با مواد سمي است مبتلا مي شود.

الکل و حوادث رانندگي :

اثر الکليسم در حوادث رانندگي فوق العاده زياد است.نزد شخص الکليک سرعت عمل و مهارت و قضاوت به اندازة فوق العاده زياد کم شده ، بر عکس تصور باطل و غلط مهارت و چابکي بيشتر مي شود ، در نتيجه اين اشخاص بي نهايت زياد سبب توليد حوادث خطرناک رانندگي مي گردند.

الکل و جنايات :

ارتکاب جنايت نزد الکليک ها خيلي زياد است.از خصوصيات الکليک هاي مزمن،کلاهبرداري و در بحران حاد، قتل و جنايت است.در حالات مستي معمولي شخص مستعد ارتکاب تجاوزات جنسي و غيره مي باشد.

اگر الکل مضرات اجتماعي فراواني را باعث است ، اجتماع بدبختانه در حال حاضر مشوق الکليسم بوده و باعث بسط و توسعه آن است.تظاهر به تمدن و تجدد از يک طرف ، افکار غلط و باطل خود فراموشي و آرامش طلبي در پناه الکل از طرف ديگر افراد بشر را به طرف الکليسم سوق مي دهد.خوشبختانه در بعضي از جوامع مثل مملکت ما الکل منع مذهبي دارد.

14-2 درمان مستی :

مستي ساده : براي مستي ساده تجویز قهوه از قديم مرسوم بوده، مي توان از تزريق 5/0 گرم کافئين داخل عضلاني نيز استفاده کرد به علاوه ، تزريق ويتامين ب6 (يک گرم) از راه وريدي يا عضلاني نيز توصيه شده است.

مستي همراه با تحريکات عضلاني : هرگاه تزريق 2-1 گرم ويتامين ب6 کافي نباشد، بهتر است از تزريق 20/0 گرم فنوباربيتال با 50 ميليگرم آليمازين استفاده کرد (قابل تکرار) .

اغماي الکلي : امروزه مقدار کشنده الکل را خوردن300 گرم اتانول در ظرف مدت کمتر از يک ساعت مي دانند.درمان اغماي الکلي در حقيقت درمان علامتي است. مراقبتهای قلبی، عروقی و تنفسی و احیاناً همودیالیز ضروری است.

الکسيم مزمن : ضمن روان درماني از داروهايي که نسبت به الکل تنفر ايجاد مي کنند مثل آنتابوز و غيره استفاده          مي شود.[3]



1- مطالب این بخش عمدتاً اقتباس و تلخیصی است از:

- قضائی،صمد، پزشکی قانونی ،چاپ دوم،سال1368، انتشارات دانشگاه تهران، صص335-318

2- مستی امری است اعتباری و سن،جنس،اعتیاد یا عدم اعتیاد،مقاومت عمومی بدن در برابر الکل،گرما و سرماو عوامل دیگر در مست شدن یا نشدن اشخاص مختلف با وجود استعمال یک میزان و یک نوع مشروب الکلی موثر است.(پاد،ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،چاپ سوم، سال 1385، نشر دانشور،ص172)

3- برای اطلااعات بیشتر مراجعه شود به:

- گودرزی،فرامرز و کیانی،مهرزاد،اصول طب قانون و مسمومیتها،چاپ اول،سال 1380،انتشارات روزنامه رسمی، صص362-359

 
کتاب مستی - تالیف دکتر جزایری - بخش اول مقدمه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

                                                                 فهرست مطالب

  1.  مقدمه                                                                                                                                                         

1.1.  بیان مسئله                                                                                                                                            

1.2.  پیشینه تحقیق                                                                                                                                         

1.3.  اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                          

1.4.  پیش فرضها                                                                                                                                             

1.5.  اهداف تحقیق                                                                                                                                        

1.6.  روش تحقیق                                                                                                                                         

1.7.  قلمرو مکانی تحقیق                                                                                                                             

1.8.  ابزارهای گردآوری اطلاعات                                                                                                                   

1.9.  محدودیت ها و موانع تحقیق                                                                                                                  

  1.  کلیات                                                                                                                                                        

2.1.  تاریخچه الکل                                                                                                                                        

2.2.  تهیه الکل                                                                                                                                             

2.3.  انواع مشروبات الکلی                                                                                                                          

-  تخمیری                                                                                                                                                    

-  تقطیری                                                                                                                                                   

2.4.  درجه مشروبات الکلی                                                                                                                         

2.5.  سم بودن الکل                                                                                                                                     

2.6.  الکل و داروها                                                                                                                                       

2.7.  راههای جذب الکل                                                                                                                               

-  تنفس                                                                                                                                                      

-  پوست                                                                                                                                                     

-  خوراکی                                                                                                                                                  

2.8.  راههای دفع الکل                                                                                                                               

-  بطور خالص                                                                                                                                             

-  بطور اکسیده                                                                                                                                          

2.9.  اثرات الکل بر بدن                                                                                                                              

2.10.  علایم بالینی مصرف الکل                                                                                                                

-  مرحله تحریک                                                                                                                                         

-  مرحله بی تعادلی                                                                                                                                   

-  مرحله اغماء                                                                                                                                           

2.11.  علایم قطع مصرف الکل در معتادین به الکل                                                                                       

2.12.  راههای تشخیص مصرف الکل                                                                                                          

-  مطالعه محیط                                                                                                                                          

-  استفاده از علایم بالینی                                                                                                                          

-  اندازه گیری میزان الکل خون                                                                                                                    

2.13. اثرات اجتماعی الکل                                                                                                                        

2.14. درمان مستی                                                                                                                                 

  1. بخش ترجمه                                                                                                                                          

3.1. ترجمه فارسی آراء ( مستی ارادی و غیر ارادی)                                                                       

- مونتانا علیه ایگل هاف ( دادگاه عالی ایالات متحده 1996)                                                                          

- شهر مینی اپولیس علیه آلتیموس (دادگاه عالی مینه سوتا 1976)                                                             

  1. بخش تطبیق                                                                                                                                          

4.1. تعریف مستی                                                                                                                                   

- به اعتبار منشاء                                                                                                                                       

- به اعتبار عوارض                                                                                                                                      

4.2. انواع مستی                                                                                                                                      

- مستی ارادی و غیر ارادی                                                                                                                       

- مستی خشک و تر                                                                                                                                  

- مستی کلی و جزئی                                                                                                                                

4.3. ارتباط شرب خمر و مستی                                                                                                                 

4.4. ضابطه تشخیص مستی                                                                                                                     

- ضابطه شخصی                                                                                                                                      

- ضابطه نوعی                                                                                                                                          

4.5. جایگاه تاثیر مستی                                                                                                                            

- عقل یا اختیار                                                                                                                                          

- وصف مجرمانه، مسئولیت جزائی یا مجازات                                                                                              

4.6. مستی در فقه امامیه                                                                                                                        

4.7. مستی مرتکب در قتل عمد                                                                                                                

4.8. مستی مرتکب در سایر جنایات عمدی مستوجب قصاص                                                                     

4.9. مستی مرتکب در جرایم مستوجب دیه                                                                                               

4.10. مستی مرتکب در جرایم مستوجب حد                                                                                             

4.11. مستی مرتکب در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده                                                               

4.12. دیدگاه رویه قضایی ایران                                                                                                                  

4.13. ابهام و اجمال مقررات قانونی                                                                                                          

4.14. مستی در حقوق تطبیقی (آمریکا،لبنان و اردن)                                                                                

  1. نتیجه گیری                                                                                                                                            

5.1. فروض مختلف                                                                                                                                  

-     مستی غیر ارادی شخص جاهل                                                                                                        

-     مستی غیر ارادی ناشی از اجبار دیگری به شرب مسکر                                                                    

-     مستی غیر ارادی ناشی از شرب مسکر توسط مضطر                                                                      

-     مستی غیرارادی ناشی از شرب مسکر به تجویز پزشک                                                                    

-     مستی ارادی بدون قصد ارتکاب جرم                                                                                                 

- مستی ارادی بدون قصد ارتکاب جرم ولی با قطع و یقین بر ارتکاب جرم در حالت مستی                           

- مستی ارادی بدون قصد ارتکاب جرم خاص ولی با احتمال بر ارتکاب جرم در حالت مستی                         

- مستی ارادی با قصد ارتکاب جرم خاص و ارتکاب جرم منظور در حالت مستی                                          

-     مستی ارادی با قصد ارتکاب جرم خاص و ارتکاب جرم غیر منظور در حالت مستی                               

الف- جرم مشابه با جرم منظور                                                                                                               

ب- جرم غیر مشابه با جرم منظور                                                                                                           

5.2 آسیب شناسی مقررات قانون مجازات اسلامی پیرامون فروض فوق                                                  

  1. فهرست ها                                                                                                                                        

6.1. فهرست منابع مورد استفاده در تحقیق                                                                                           

6.2. فهرست آراء قضائی                                                                                                                      

6.3. فهرست نظریات مشورتی                                                                                                             

6.4. فهرست نظرات فقهی فقهای معاصر                                                                                             

6.5. کلید واژگان (key words) 99

7 .ضمایم

7،1.متن لاتین (voluntary and involuntary intoxication)                                                       

- montana v. egelhoff ( supreme court of united states 1996)

- city of minneapolis v. altimus ( supreme court of Minnesota 1976)

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 27 تیر 1390 ساعت 17:23
 
خانه تالیفات و مقالات دکتر جزایری

وب‌سایت رسمی دکتر سید عباس جزایری. کلیه حقوق محفوظ است.

میزبانی، طراحی و پشتیبانی: ویستا وب logofoter-white