دانشجویان گرامی برای فعال شدن منو نمرات و مشاهده نمرات خود باید در سایت ثبت‌نام نمایند. برای ثبت نام به قسمت ثبت نام در منو راست سایت مراجعه فرمایید. 

header
Login
maqalat
porsesh
وب سایت دکتر جزایری - مقالات حقوقی


کتاب مستی - تالیف دکتر جزایری - بخش تطبیق (قسمت دوم) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
10-4 مستی مرتکب در جرائم مستوجب حد از ایرادات وارد بر قانونگذار جزایی آن است که مستی در مواد پراکنده ای از قانون مجازات اسلامی ذکر واحکام راجع به آن بیان گردیده ،پراکنده گویی مذکور زیبنده قانونگذار نبوده وبا شیوه قانونگذاری صحیح ومطمئن مغایرت دارد .شایسته تر آن بود که آن قانونگذار به طور صریح وآشکار در مبحث کلیات ،تکلیف موضوع مستی وتاثیر آن بر مسئولیت مرتکب ومجازات راروشن نموده واز استنباطهای مختلف ومعارض جلوگیری می نمود. در بحث حدود نیز اشاره ای به مسئولیت جزائی وچگونگی اعمال کیفر بر مرتکب مست نشده است واین سکوت وابهام موجب بروز ا ین شبهه است که مستی مرتکب در جرائم مستوجب حد موثر بر مسئولیت جزایی ومجازات می باشد یاخیر؟ صرف نظر ازاینکه مقرره موضوع ماده 53 قانون مجازات اسلامی ظاهراً اختصاص به جرائم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده داشته ودر بحث حدود قابلیت اعمال واستناد ندارد، ولیکن اطلاق کلمه "جرم"در ماده موصوف ووحدت فلسفه ومبانی احادیث در روایاتی که قاتل مست را معاف از مجازات می داند واینکه قتل خصوصیتی نداشته و حکم معافیت مذکور قابلیت تسری به مرتکب در جرائم حدی نیز دارد، می توان اینگونه استنباط نمود که مستی زانی یا لاطی وامثال آن نیز چنانچه به قصد ارتکاب چنین جرمی نباشد موجب سقوط مجازات مرتکب خواهد بود. از آنجایی که در مبحث حدود قانونگذار به طور کلی "عقل "و"اختیار"راشرط اعمال کیفر قلمداد کرده است وگفتیم که مستی نیز موجب زوال عقل ویا اختیار است ،برداشت فوق صائب به نظر میرسد ولی در هر صورت تصریح قانونگذار رافع ابهام واجمال خواهد بود. 11-4 مستی مرتکب در جرائم مستوجب تعزیرومجازات بازدارنده قانونگذار که از بکار بردن لفظ مستی در ماده 53 قانون مجازات اسلامی ابا داشته است .بدون ذکر این عبارت ،فی الواقع حکم مستی در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده را تشریع نموده است .درست است که "مسلوب الاراده شدن" اصطلاح عام وگسترده ای است وافراد به دلایل مختلف ممکن است مسلوب الاراده گردند ،ولیکن ذکر مبناوسبب مسلوب الاراده شدن دراین ماده یعنی "شرب خمر"مویداین معنی است که مراد قانونگذار مستی بوده است .ازآنجا که سلب اختیار در مستی امری محتوم وقطعی فرض گردید،مسلوب الاختیار شدن در اثر شرب خمر دقیقاً معادل ومترادف بامستی است .نکته حایز اهمیت دیگر اینکه "شرب" در این ماده موضوعیت دارد وهر نوع ورود مسکر به بدن از طریق تنفس وتزریق ونحو آن را در بر نمی گیرد واین از جمله ایرادات ماده مرقوم بوده شایسته اصلاح است. برای جلوگیری از رخداد چنین شبهاتی، پیشنهاد می گرددکه قانونگذار به جای عبارت "بر اثر شرب خمرمسلوب الاراده شده" عبارت کامل و جامع تر "مستی " را ذکر می نمود. مسئله حایز اهمیت اینکه در جرائم تعزیری و مستوجب مجازات بازدارنده، همینکه شخص به قصد ارتکاب جرم (هر جرمی )خود را مست نموده باشد ، به جهت ارتکاب جرم در حالت مستی مسئول بوده وقابل مجازات است وضرورت ندارد در حالت مستی مرتکب همان جرم یا جرم مشابه آن گردد تا قایل به مسئولیت وی باشیم.بدیهی است چنانچه غیر مسلمان(مسیحی )شرب خمرنماید وشرب خمراو به منظور ارتکاب جرم نباشدودرحالت مستی مرتکب یک جرم قابل تعزیرو مجازات بازدارنده گردد ،نه به مجازات شرب خمر محکوم می شود ونه به مجازات جرم ارتکابی . در ماده 53 نیز قانونگذار با بکار بردن الفاظ وعباراتی منفی ، ظاهراًخواسته است که بر مسئولیت کیفری شخص مست تاکید کند ولی فی الواقع مفهوم مخالف ماده موصوف بارمعنایی قوی تر وروشن تری از منطوق ماده داشته وقانونگذار با ظرافت خاصی، بدون ذکر عبارت "مستی "به معاف بودن شخص مست از کیفر با وجود شرط سلبی پیش گفته حکم داده است . 12-4 دیدگاه رویه قضایی ایران علیرغم مساعی فراوان جهت یافتن آرائی از محاکم که بیانگر چگونگی اعمال مقررات موضوع مواد صدر الذکر در محاکم باشد،متاسفانه آراء قابل توجهی یافت نگردید .فلذا صرفاً به ذکر تعدادی از نظریات مشورتی اداره ی حقوقی ودورای اصراری بسنده می گردد. هر چند ترسیم شمایی کلی از دیدگاه رویه قضایی راجع به مستی از خلال این آراءمقدور نخواهد بود. 1- رانندگی و خارج بودن از حالت طبیعی رای اصراری هیاُت عمومی دیوانعالی کشور فرجامخواه:دادستان استان مرکز فرجام خوانده)الف) فرجامخواسته: دادنامه شماره284-14/10/44شعبه سوم دادگاه جنایی مرکز گزارش کار؛ مطابق کیفر خواست مورخه 3/11/40آقای(الف)به اتهام قتل و جرح غیر عمد،طبق مواد 2و3قانون تشدید کیفر رانندگان با رعایت ماده 31قانون مجازات عمومی در دیوان جنایی مرکز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته وشعبه 4 دادگاه جنایی استان مرکزبه موجب دادنامه شماره 196-8/7/40 چنین رای داده است : "باتوجه به گزارش شماره 7697-5/8/40کلانتری 25 وگزارش 4/8/40 پاسبان شماره 243ونظریه مورخه 4/8/40 کاردان فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از طرف راکب موتور سیکلت بدون شماره وعدم دقت کافی به جلوی خود دانسته است .وبا توجه به نظریه مورخ 4/8/40 پزشک نگهبان بهداری شهربانی دائر بر اینکه (الف) مختصری از حال طبیعی خارج است ونسبت به مستی متهم مزبور صراحتاً اظهار نظر ننموده وبا توجه به نحوه اظهارات مطلعین قضیه در پرونده امر و اظهارات متهم موصوف در مراحل تحقیق ودر محضر دادگاه با توجه به دفاع وکلای تعیینی متهم واینکه هیچگونه دلیلی که موجب حصول علم ویقین دادگاه بروقوع بزه های انتسابی به (الف) گردد در پرونده مشاهده نمی شود علیهذا دادگاه حکم برائت (الف) را از بزه های انتسابی صادر اعلام می نماید." دادستان استان مرکز از رای فرجام خواهی نموده ومعترض است . "اولاً استعمال مشروب الکی در روز واقعه مورد قبول متهم و وکیل او بوده وثانباً کارشناس اظهار نظر صریح نموده که متهم از سرعت مطمئنه در موقع تصادف با موتور سیکلت تجاوز نموده ثالثاً بی احتیاطی متهم درسر پیچ محرز است ونقض حکم را خواسته است. شعبه ششم دیوان عالی کشور در رای شماره 1867-25/6/42 چنین مقرر داشته اند " گرچه اعتراضات دادسرای استان نوعاً ماهوی ودر این مرحله مورد نظر نیست ولیکن چون نماینده دادستان کل به شرح زیر در خواست رسیدگی ماهوی نموده (1-متهم در برگ بازجویی اوّلیه اعتراف نموده از خیابان قصر از غرب به سمت شرق در حرکت بودم از سه راه حشمتیه گذشته مشاهده کردم موتور سواری که شخصی پشت او نشسته بود از مقابل می آید و رو به من ، من موفق شدم ترمز کردم وظهر یک بطرو نیم آبجو خوردم. 2.گواهی نامه شماره 15856-4/8/40 پزشک نگهبانی شهربانی به اینکه (الف) نوشابه الکلی صرف کرده و مختصری از حالت طبیعی خارج است . 3. نظریه مورخه 4/8/40 ونظریه 16/10/ 40 افسر شهربانی وکاردان فنی که حاکی از بی احتیاطی متهم نیز می باشد. 4. اظهارات گروهبان دوم آرش و حسن فرزند نیاز ورضا فرزند یحیی مولایی سرباز وظیفه وطاهر سرباز وظیفه گواهان مبنی بر داشتن سرعت زیاد از حد مقرر راننده فولکس و وقوع تصادم . 5. گذشت بانو (ب) زوجه مقتول، اظهارات رضا فرزند هاشم حاتمی شاکی خصوصی به انضمام صورت معاینه جسد محمد فرزند محمود ملک محمدی مقتول و سایر قرائن و اوضاع واحوال موجود در پرونده کاملاً دلالت دارد که متهم در حالت مستی کامل و داشتن سرعت زیاده از حد مقرر رانندگی نموده که مستند استنباط دادگاه جنایی بر خلاف ادله مذکور می باشد وحکم صادره قانونی نبوده وبه استناد ماده 430قانون آیین دادرسی کیفری استدعای رسیدگی به فرجام ماهوی ونقض حکم را دارم." موثر بنظر می رسد با نقض حکم ممیزعنه مجدداً به شعبه دیگر جنایی استان مرکز ارجاع می شود . شعبه سوم دادگاه جنایی مرکز پس از انجام تشریفات قانونی و ملاحظه پرونده و مضمون رای داده است . "اتهام متهم قتل غیر عمد و جرح غیر عمد توسط وسیله نقلیه موتوری است. دفاع متهم این است که او با سرعت مجاز در خیابان می آمده و به سه راهی رسیده است در این سه راهی از سرعت ماشین کاسته پس از اطمینان از مساعد بودن حرکت، به حرکت ادامه داده وهنوز سرعت سیر او از سی کیلومتری در ساعت نگذشته بوده که ناگهان موتور سواری که راکبی هم بر ترک داشته به او می خورد. این دفاع متهم موجه است زیرا چنانچه از نقشه کاردان فنی بر می آید، متهم کمی از سه راه گذشته با موتور سیکلت برخورد هنگام رسیدن به سه راه هر راننده ناگزیر است که از سرعت بکاهد وپس از اطمینان ازامن بودن راه از جهت رانندگی مجدد به مسیر خود ادامه دهد ودلیلی نیست که متهم این احتیاط را رعایت نکرده باشد. مستی متهم وگواهی چند شاهد نمی تواند او را بی احتیاط نشان دهد. در بازجوئی متهم قبول دارد که چند جرعه آبجو هنگام ناهار نوشیده است واز گواهی بهداری شهربانی هم بیش از این بر نمیاید. زیرا در گواهی قید شده است که متهم مختصری از حالت طبیعی خارج است این تغییر حالت را نمی توان منجزاً به آن چند جرعه فقاع یا اضطراب ناشی از تصادف وتحقق خسارت نسبت داد. از گواهی شهود هم سرعت سیر ماشین متهم بیش از حد مجاز مستنبط نیست. زیرا سرعت در نظر افراد غیر فنی مفهومی نسبی دارد ومیزان مشخص در دست این افراد نیست که سرعت یک ماشین را با آن بسنجد آنچه بر رعایت جانب احتیاط از ناحیه متهم دلالت دارد، نظر کاردان فنی است. مطابق این نظر متهم هیچ خطایی نکرده است. خطا از راکب موتور سیکلت یعنی از مقتول بوده است ودر این نظر کاردان فنی کوچکترین خطایی بر متهم نگرفته است. عمل متهم از نظر سنجش علل تصادف، نه جزء علل مستقیم است ونه جزء علل تبعی وغیر مستقیم و چون این نظر خطایی متوجه به متهم نمی کند واز شهادت ناظران واقعه هم با توجه به این نظر نمی توان متهم را علت تصادف دانست، دادگاه بر برائت (الف) از قتل غیر عمد وجرح غیر عمدی رای می دهد". دادستان استان مرکز از این دادنامه با موافقت جناب آقای دادستان کل فرجامخواهی نموده و معترض است. دادگاه به مستی متهم وتجاوز متهم از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن احتیاط توجه نکرده ومتهم را مجدداً تبرئه کرده است نقض دادنامه را خواسته است. وکیل فرجام خوانده هم با تقدیم لایحه ابرام دادنامه را خواستار گردیده است پرونده پس از وصول به دفتر دیوان کشور به شعبه ششم ارجاع شده است. چون مورد مشمول ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری است رسیدگی رادر صلاحیت هیاُت عمومی دیوان عالی کشور دانسته اند. به تاریخ روز یکشنبه 3/ 9/ 1347 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور وبا حضور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید.پس از طرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر :به شرح گزارش شماره 7967-5/8/40 کلانتری 25 تهران متهم حین حضور در کلانتری از دهان وی بوی سن سن استشمام می شده (سن سن داروئی است که برای از بین بردن آثار صرف نوشابه و عوارض آن استعمال می شود )وجود این بو وآثاری که در چهره متهم منعکس بوده جلب توجه افسر نگهبان کلانتری را نموده که وی را برای معاینه به پزشک بهداری شهربانی معرفی کرده وپزشک بهداری در ذیل یادداشت مورخه 4/8 /0 4 افسر نگهبان کلانتری گواهی کرده که متهم نوشابه الکلی صرف کرده و مختصری از حال طبیعی خارج است. خود متهم در کلانتری اظهار داشته که هنگام صرف غذا یک بطر ونیم آبجو خورده وحسن فرزند ستار نجار شرکت نوکار که بعد از وقوع تصادف به محل رسیده ضمن گواهی خود اظهار داشته که از داخل فولکس بوی مشروب می آمد. لذا با توجه به وضع ظاهر متهم که حین حضور در کلانتری آثار صرف نوشابه در وی آشکار بوده وحتی بوی مشروب از داخل اتومبیل او نیز استشمال می شده و وی برای رفع آثار مستی داروی سن سن استعمال نموده کلاً دال بر مستی او در حین رانندگی می باشد. باید متذکر بود که منظور از مستی حین رانندگی آن اندازه مستی است که راننده را کمی از حالت طبیعی خارج کند والّا شخص مستی که سر از پا نمی شناسد و به عبارت دیگر مست طافح است اصولا قادر به رانندگی نیست . علاوه بر رانندگی در حال مستی سرباز وظیفه رضا مولائی که کمک راننده است در صفحه 28 گواهی کرده که فولکس واگن سرعت داشته است همین طور رضا حاتمی سر نشین موتور سیکلت در صفحه 45 اظهار داشته بر اینکه سرعت فولکس واگن هنگام تصادف فوق العاده زیاد بوده است . با ملاحظه اظهار این دو نفر و اینکه متهم حین تصادف با سرعت فوق العاده از پیچ می گذشته در صورتی که اتومبیل با توجه به محل و موقعیت آن مستنداًبه ماده 60 آیین نامه راهنمایی ورانندگی باید سرعتی به آهستگی قدم انسان داشته باشد و مخصوصاًبا ملاحظه اینکه متهم در حین رانندگی مست بوده، مسلم است که قتل غیر عمد مصدوم معلول مستی و سرعت زائد از حد متهم بوده ودر اینصورت اتهام او مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات می باشد. در خاتمه یاد آور می شود که طبق ماده 39 از آیین نامه راهنمایی ورانندگی متهم پس از صرف نوشابه، ممنوع از رانندگی بوده است وچون بعد از صرف نوشابه رانندگی کرده خلاف نظامات دولتی عمل کرده است. عین ماده 60 وماده 39 فوق الذکر ذیلاً نقل می شود: ماده 60:"سر پیچ کلیه وسائل نقلیه باید به آهستگی قدم انسان حرکت کنند" ماده 39:"رانندگان چنانچه نوشابه خورده باشند نباید رانندگی کنند. خوردن نوشابه وغذاو کشیدن سیگار موقع رانندگی نیز برای راننده وسایر کارکنان وسایل نقلیه ممنوع است" دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید: رای اکثریت هیاُت عمومی دیوان عالی کشور "اعتراض دادستان استان مرکز بر حکم برائت (الف) با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ملاحظه نظریه کاردان فنی ومندرجات رای فرجام خواسته ونحوه استدلال دادگاه وارد به نظر نمی رسد وچون حکم فرجام خواسته با رعایت اصول دادرسی ومقررات قانون صادر گردیده است، اشکالی متوجه آن نبوده ابرام می شود" 2- .صرف نوشابه الکلی وقتل غیر عمد فرجام خوانده به اتهام قتل غیر عمدی هاشم تاج بخش در نتیجه راندن اتومبیل در حال مستی در سال 46 مورد پیگرد دادسرای بروجرد واقع شده و بر حسب کیفر خواست شماره 46/453 با احراز اتهام وتطبیق آن با ماده 2 قانون تشدید کیفر رانندگان در خواست مجازات او از دادگاه جنایی استان ششم شده است. پس از طرح موضوع در شعبه اول دادگاه جنایی وانجام تشریفات مقرره سر انجام دادگاه مزبور به موضوع رسیدگی نموده وبه موجب دادنامه 451-24/12/46 اجمالاً چنین رای داده است:هر چند متهم منکر ارتکاب بزه بوده و اظهار داشته است در راه با سرعت معمول حرکت می کرده ودر اثر ماشین عبوری دیگری این تصادف اتفاق افتاده وخود را بی گناه دانسته لیکن با توجه به گزارش شماره 1264-26/3/46 ژاندارمری و صورت مجلس مورخ 25/3/46 گروهان ژاندارمری بروجرد وبرگ معاینه جسد دائر بر اینکه مرگ در اثر ضربه وارده به جمجمه و خونریزی داخلی مغز تشخیص گردیده است و با توجه به نظریه کاردان فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده اتومبیل به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی دانسته است وتوجه به اظهارات علیرضا، احد از سر نشینان اتومبیل وتوضیحات سروان غلامعلی معظمی افسر شهربانی بر تایید نظریه قبلی، انکار متهم موثر در مقام نیست. النهایه با توجه به محتویات پرونده ونظریه کاردان فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل دانسته است وبا توجه به رضایت نامه رسمی ،دادگاه مرتضی را به دو ماه حبس تاُدیبی با کسر واحتساب ایام بازداشت قبلی قابل تبدیل به جزای نقدی روزی پنجاه ریال وپرداخت مبلغ پنج هزار ریال غرامت محکوم می نماید ودر خواست تعلیق رد می شود. سپس بر اثر فرجام خواهی متهم از محکومیت خود و فرجام خواهی دادسرای استان به عنوان اینکه موضوع قابل تطبیق با ماده 2 قانون مورد بحث بوده وفرجام خواهی ماهوی دادسرای دیوان عالی کشور پرونده به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده واین شعبه پس از رسیدگی و قبول اعتراضات ماهوی نماینده جناب آقای دادستان کل، حکم فرجام خواسته به موجب دادنامه 430/12-6/4/47 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دادگاه جنایی استان ششم ارجاع کرده است . شعبه دوم دادگاه جنایی آن استان پس از رسیدگی مجدد به موجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاً چنین رای داده است : در مورد اتهام مرتضی....... به قتل غیر عمد به وسیله ماشین به این تفصیل که متهم با اتومبیل فو لکس واگن خود به معیت سه نفر از شهر بروجرد در راه ملایر رفته اند. هنگام مراجعت در دو کیلو متری بروجرد فولکس واگن مزبور واژگون می شود و در نتیجه یکی از سر نشینهای آن فوت می نماید. پزشک مرگ مصدوم را شکستگی استخوان جمجمه وخونریزی مغزی دانسته است. کاردان فنی به شرح برگ 13 پرونده اظهار داشته :"علت اصلی تصادم عدم کنترل فرمان به وسیله راننده اتومبیل مورد نظر در اثر صرف نوشابه الکلی و خارج بودن از حالت طبیعی است."ودر نسخه چاپی مخصوص اظهار نظر کاردان فنی علت اصلی تصادف را"بی احتیاطی راننده فولکس واگن به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی "ذکر نموده است ونیز در تاریخ 1/5/46 باز همین کارشناس علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده به علت عدم کنترل فرمان اتومبیل دانسته واضافه کرده است با توجه به اظهار نظر دکتر در بهداری و ژاندارمری که در محل تصادف حضور داشته اند ،می توان گفت عدم کنترل فرمان اتومبیل در اثر صرف نوشابه الکلی بوده است .بازپرس در دو جلسه از پزشک معاینه کننده مجروحین حادثه که از جمله خود راننده بوده ، تحقیق، نامبرده در جلسه 13/4/46 اظهار داشته:آقایان علیرضا وعلیرضا مینویی ومرتضی وهاشم تاج بخش "شخص اخیر فوت نموده" که به وسیله مامورین به بهداری مراجعه نموده بودند. موقع معاینه آقایان مرتضی ومینویی وتاج بخش از بوی دهان آنها معلوم بود که عرق خورده اند ودر جلسه 19/4/46 اظهار داشته اند :"فقط بنده میتوانم به عرض برسانم که نامبردگان بالا مشروب خورده اند ولی مستی آنان وفاصله مشروب خوردن آنان برای اینجانب مقدور نیست."بنابراین قطع نظر از این که اظهار عقیده کاردان فنی در مورد مست بودن یا نبودن راننده از صلاحیت نامبرده خارج است، هیچگاه آثار تصادف منجزاًمثبت مست بودن یا نبودن راننده نیست واین که صرف استعمال مشروب را دلیلی مستی بدانیم صحیح نیست و اغلب دیده می شود در میهمانی های بزرگ حتی برای رعایت نزاکت اجتماعی هم باشد، صرف مشروبات الکلی می شود بدون اینکه در این امر افراط شود ویا مستی ایجاد نماید. لذا به نظر اکثریت دادگاه مستی راننده محرز نیست، بلکه آنچه مسلم است این است که راننده مرتکب بی احتیاطی شده وکاملاً به جلوی خود توجه نکرده وموقعی که مواجه با حرکت اتومبیل پیکان شده که از جلو می آمده، بی مبالاتی کرده وبیش از حد به طرف راست پیچیده است وبر اثر کشش اتومبیل واژگون شده است . چون متهم دارای پروانه مربوط می باشد،به نظر اکثریت دادگاه عمل او از مصادیق ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان است. لذا دادگاه با توجه به گذشت شاکی خصوصی "پدر مقتول "ضمن اعمال تخفیف به اکثریت آراء او را به سه ماه حبس تاُدیبی با احتساب ایام بازداشت گذشته وپرداخت مبلغ پنج هزار ریال غرامت به صندوق دولت محکوم می نماید .النهایه چون متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است وشخصی است معیل وکارمند جزء شرکت سهامی تلفن واز طرفی در محضر دادگاه تعهد نموده که ظرف مدتی که دادگاه تعیین کند مرتکب جنحه وجنایتی نخواهد شد و کلیه مقررات قانون تعلیق را رعایت خواهد کرد.دادگاه با اکثریت آراء به تجویز ماده 1و2 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 46 فقط اجرای مدت سه ماه حبس تاُدیبی مورد محکومیت متهم را برای مدت پنج سال معلق می دارد. در صورتی که متهم ظرف مدت مزبور مرتکب جنحه وجنایتی نشود وبه تعهدات خود رفتار نماید،بعد از انقضاء مدت مزبور مجازات موضوع این حکم در باره وی اجرا نخواهد شد، والّا، علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید مجازات حبس موضوع این رای در مورد او اجرا خواهد شد. تعلیق مزبور شامل پنج هزار ریال غرامت نقدی نبوده وپس از قطعیت حکم غرامت مزبور قابل اجرا خواهد بود. نظر اقلیت بر قابل تطبیق بودن اتهام متهم با ماده 2 قا نون تشدید مجازات کیفر رانندگان اعلام شده است . متهم هنگام اعلام رای به مفاد آن تسلیم شده ولی دادیار استان ذیل رای فرجام خواسته و مورد را قابل تطبیق با ماده 2 دانسته وتقاضای نقض حکم را کرده. آقای دادستان کل هم با طرح فرجامخواهی دادسرا موافقت نموده اند . سپس پرونده بر حسب سابقه برای رسیدگی به شعبه 12ارجاع گردیده است.گزارش عضو ممیز در جلسه 19 فروردین ماه 48 هیات شعبه 12 دیوان عالی کشور تشخیص گردیده و مقرر شده است پرونده امر به دفتر هیاُت مزبور تحویل شود . پس از طرح موضوع در هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر : "به شرح دلایل زیر اتهام متهم منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد : گزارش کاردان فنی اشعار دارد به اینکه از آثار و علائم باقی مانده از صحنه تصادف مشهود است که راننده مشروب الکلی مصرف نموده ووضع وحال وی مناسب برای رانندگی نبوده وراننده به علت عدم کنترل فرمان اتومبیل به سمت جاده منحرف شده ودر گودال آبروی کنار آسفالت می افتد و پس از برخورد از قسمت جلو واژگون شده ودر حدو 20 متری از روی بدنه به سمت راست وچپ وسقف بر روی زمین کشیده می شود وعلت اصلی تصادف را ناشی از بی احتیاطی راننده اتومبیل به علت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی اظهار نموده است ودر صورت مجلس تنظیمی از طرف گروهبان ژاندارمری چنین گزارش شده جریان واقعه از یکی از سرنشینان اتومبیل استفسار شده می گوید؛ برای گردش رفته بودیم ورفقایم در قهوه خانه مقدار کمی مشروب خوردند وضمناً طبق تشخیص مامورین وآقای دکتر ریاست بخش جراحی بیمارستان، دهان مجروحین "که راننده اتومبیل جزء آنان بوده "بوی مشروب می داده است. از آقای سروان معظمی رئیس راهنمایی تحقیق به عمل می آید اینطور بیان می دارد: "علت اصلی تصادف عدم کنترل فرمان به وسیله راننده اتومبیل مورد نظر در اثر صرف نظر نوشابه الکلی وخارج بودن از حالت طبیعی است ." از شخص دیگری که ناظر واقعه بوده باز جویی شده وی می گوید غروب پنجشنبه بود که به طرف ملایر در حرکت بودم که ماشین فولکس واگنی را دیدم که به سرعت در حرکت بود. پس ازطی مسافتی در مراجعت مشاهده کردم که فولکس مزبور واژگون و چند نفری در اطراف آن جمع واظهار داشتند که سر نشینان آنها را به شهر برده اند. در این بین یک نفر از افرادی که آنجا حضور داشتند از داخل ماشین نیم بطر عرق مخصوص که چسب آن کنده شده بود بیرون آورد و نشان من وسایرین داد.پدر مقتول در تحقیقات می گوید: اطلاع دارم که مشروب در ماشین صمدی بوده وطبق نظر دکتر در هنگام رانندگی مست بوده وسرعت داشته است. آقای دکتر عزیززاده در تحقیق که از ایشان شده تصدیق کرده اند که آقایان سرنشینا ن اتومبیل از جمله راننده مشروب خورده بودند. از کاردان فنی مجدداً تحقیق به عمل می آید، توضیح می دهد که چون در محل تصادف خط ترمز مشاهده نگردیده ودر مورد داشتن سرعت اتومبیل نمی توان اظهار نظر کرد. توضیحاً علت اصلی تصادف بی احتیاطی راننده به علت عدم کنترل فرمان اتومبیل بوده است . بنا به مراتب بالا تقاضای تاییدحکم فرجام خواسته را می نماییم. دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی خلاصه اعتراض فرجامی داسرای استان خوزستان که مورد تایید جناب آقای دادستان کل واقع شده، این است که طبق نظریه آقای دکتر عزیز زاده، متهم حین رانندگی مشروب استعمال نموده ومست بوده، مویداً به نظر کاردان فنی مست بودن متهم را دلیل تصادف دانسته است. لذا عمل متهم جنایی ومشمول ماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد، نه ماده اول قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم قرار گرفته است .این اعتراض وارد وموجه نیست چه طبق محتویات پرونده هیچ یک از آن دو نفر در نظریه کتبی خود ذکری از مست بودن متهم حین رانندگی نکرده اند، بلکه صرفاً اظهار نظر به صرف نوشابه الکلی از طرف متهم کرده اند ونظریه کاردان فنی هم در این باره نقل قول از طرف دیگری است وچون از حیث راعایت اصول وقواعد دادرسی وسایر موازین قانونی هم اشکالی وارد نیست حکم فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 6053/7 – 1/10/73 در پاسخ به این سئوال که مایع باید چند درجه الکل داشته باشد که عنوان مسکر برآن اطلاق گردد؟ پاسخ داده است که؛ ماده 165 قانون مجازات اسلامی ،شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملاک شمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده، بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل، مشمول ماده مذکور خواهد بود. این اداره در نظریه مشورتی دیگری به این سئوال که آیا نوشیدن الکل طبی ( الکل سفید) حد دارد، چنین پاسخ داده است که؛ با توجه به ماده 165 قانون مجازات اسلامی، الکل سفید اگر مسکر باشد و خوردن آن با اجازه پزشک نباشد، موجب حد شرب خمر است. 13-4 ابهام و اجمال مقررات قانونی از خلال مباحث گذشته ابهام واجمال مقررات قانونی راجع مستی در نظام حقوقی ایران آشکار گردید واز ذکر مجدد این ابهامات خوداری میشود.در موارد مختلف مقررات قانونی ساکت بوده ودر مواردی هم که احکامی بیان گردیده ناقص ونارساست .ضرورت تنقیح وتصویب مقررات جامع وکاملی راجع به مستی که حاوی دیدگاه قانونگذار در مورد مستی وشیوه برخورد با مجرمین مست باشد ، اجتناب نا پذیر است. 14-4 مستی در حقوق تطبیقی (آمریکا ، انگلستان،لبنان واردن) در برخی نظامهای قضایی از تمایز میان" سوء نیت عام وخاص" جهت تبیین مستی ارادی بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری استفاده می شود.قاعده عمومی آن است که مستی سوءنیت خاص ونه عام را خنثی می کند. آنگاه دو اصطلاح عام وخاص به گونه ای تفسیر می شود که در آن سوء نیت عام معادل قصد ارتکاب جرم مبنا و سوء نیت خاص، عامل مشدده جرم تلقی گردد.از اینرو مستی میتواند جرم جرح با قصد قتل را به جرم جرح ساده تخفیف دهد. به هر حال کاربرد مهم این امر در پرونده های قتل است . عامل سوءنیت که فارق میان قتل عمد وغیر عمد است بعنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته می شود. مفهوم این امر آن است که مستی می تواند قتل عمد را به غیر عمد تبدیل سازد ولی نمی تواند تمام مسئولیت کیفری را از بین ببرد. در انگلستان، در جرایمی مثل قتل عمدی یا ایراد عمدی صدمات شدیدجسمانی، که نیازمند سوءنیت خاص می باشند،مستی مرتکب موجب عدم تحقق این سوءنیت و درنتیجه عدم مسئولیت وی می شود.لیکن در جرایمی مثل قتل غیر عمدی، که به جای عنصر عمد به صرف سهل انگاری ارتکاب می یابند، مستی متهم موجب برائت وی نمی شود، زیرا صرف این واقعیت که متهم عمداً مست شده است موجب تحقق عنصر سهل انگاری لازم می گردد. در آمریکا در معدودی از پرونده ها حکم داده شده است که مستی ارادی می تواند قتل عمد را به قتل غیر عمدی تنزل دهد .مشروط بر این که به قدری شدید باشد که قصد قتل را از ناحیه متهم زایل نماید . با این حال طبق حکم اگر پرونده ها هرچند مستی ارادی ممکن است آنچنان شدید باشد که سبق تصمیم و توجه کامل را زایل کند، اما این واقعیت فقط می تواند قتل ارتکابی را از درجه یک به دو تبدیل نماید. در قتل عمدی در حکم غیر عمدی از نوع خشم ناگهانی که صرفاً در جهت کمک به یک انسان متعارف هوشیار( در مقابل مست) به کار می رود، متذکر شدیم کسی که به دلیل مستی در مقایسه با یک انسان متعارف، آسان تر تحریک می شود یا با تانی بیشتر به آرامش باز می گردد، استحقاق استفاده از اعمال قاعده قتل عمدی در حکم غیر عمد را ندارد. همانگونه که در بخش ترجمه ذکر گردید ، تاریخ نشان می دهد که در کامن لا، جایی برای پذیرش مستی بعنوان توجیهی برای ارتکاب جرم وجود نداشته است. با این وجود مستی می تواند از تایید وجود رکن روانی لازم در ارتکاب جرم جلوگیری کند . اگرچه مستی ارادی نمی تواند ارتکاب جرمی مانند قتل را توجیه کند، اما مسئله اصلی این است که آیا رتکاب جرم با نقشه قبلی انجام شده یا در اثر خشم و عصبانیت و یک قصد ناگهانی می باشد. در آمریکا بیشتر جرایم مخصوصاً جرایم خشونت آمیز را افراد مست مرتکب می شوند.مثلاً طبق تحقیقات جدید، نیمی از قتلهای انجام گرفته، توسط افراد مست صورت گرفته است. عدم پذیرش مستی ارادی بعنوان یک عذر، عامل بازدارنده محسوب شده و اطمینان می دهد، در صورتی که افراد در اثر مستی ارادی قادر به کنترل انگیزه های ناگهانی و خشونت آمیز خود نباشند، زندان در انتظار آنهاست و درنهایت قانون مذکور با حس تشخیص اخلاق اجتماعی مطابقت می کند. طبق این حس کسی که بطور ارادی به توانایی های خود آسیب بزند، مسئول عواقب آن نیز خواهد بود. تحقیقات اخیر نشان داده است که رابطه بین مستی و ارتکاب جرم به همان اندازه که جنبه دارویی دارد، جنبه فرهنگی هم دارد.یعنی رفتار خشونت آمیز افراد مست تنها بر اثر مصرف الکل و عوارض آن نیست، بلکه در اثر فرهنگ و عقایدی است که آنها آموخته و بکار می برند. به عبارت دیگر آنها معتقدند که یک فرد مست و الکلی باید دارای رفتار خشونت آمیز باشد. البته این مسئله به معنای طرفداری و حمایت از نظریه قدیمی عدم تبرئه مجرمین مست و الکلی نمی باشد. بلکه بدان معنی است که هیئت منصفه نیز در بطن همان فرهنگ جای داشته و دارای همان عقایدی هستند که مجرم الکلی داراست. یعنی آنها نیز معتقدند که یک مجرم الکلی از نظر زیستی قادر به تفکر، طرح نقشه قبلی و داشتن سوء نیت نمی باشد. آراء صادره از برخی محاکم ایالات متحده در فصول گذشته آمده و مشخص است که در این نظام حقوقی، مستی صرفاً ناشی از شرب خمر نبوده ، بلکه حالت مستی گونه متعاقب مصرف داروها و مواد مخدر را نیز در بر می گیرد. مستی به ارادی و غیر ارادی تقسیم شده و هر یک دارای مصادیق خاص است که شرح مفصل آن قبلاً ذکر گردید. مستفاد از آراء مذکور این است که مستی عامل موثر بر عقل محسوب گردیده و رکن روانی جرم رازایل می سازد. در نظام حقوقی ایالات متحده، طبق قاعده ای متعلق به کامن لا،مستی ارادی را هرگز نمی توان بعنوان دفاعیه ای برای ارتکاب جرم در نظر گرفت.این قاعده، مستی ارادی را از مستی غیر ارادی مجزا کرده و معتقد است، در صورتی که مستی غیر ارادی باعث جنون موقتی شود،بعنوان دفاعی برای مسئولیت جزائی محسوب می شود. انواع مستی غیر ارادی عبارتند از؛ الف- مستی که تحت فشار و زور صورت گرفته باشد ( مستی اجباری) به مستی گفته می شود که به دلیل اعمال زور یا فشار شدید و به طور غیر ارادی رخ می دهد. ب- مستی آسیب شناختی در این نوع مستی، فرد از حساسیت خویش نسبت به میزان خاص از مواد مست کننده(مسکر)، آگاهی ندارد. ج- مستی که ناشی از یک خطای ساده باشد. ممکن است شخص دیگری متهم را اغفال کرده و باعث مصرف دارو یا الکل شود. د- مستی غیرمنتظره که ناشی از خوردن داروهای تجویز شده پزشک باشد. چنانچه داروی تجویز شده بنا بر توصیه پزشک و بدون آگاهی متهم از اثرات سکرآور آن باشد، مستی غیر ارادی خواهد بود. بموجب ماده 235 قانون جزای لبنان هرکس به هنگام ارتکاب فعل مجرمانه به جهت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر فاقد هوشیاری یا اراده باشد، از مجازات معاف خواهد بود. هر گاه حالت بی ارادگی ناشی از خطای فاعل باشد ، مرتکب مسئول تمامی جرائم غیرعمدی است که مرتکب شده است و چنانچه مرتکب خود را به سبب خطا در چنین وضعیتی قرار داده باشد و امکان ارتکاب جرم برای او قابل پیش بینی باشد، مسئولیت جرایم عمدی را نیز دارد و اگر مرتکب به قصد ارتکاب جرم، خود را در این وضعیت قرار دهد مجازاتش بر اساس ماده 257 تشدید می گردد. ماده 93 قانون جزای اردن نیز اشعار می دارد؛ کسی که به جهت ارتکاب عمل مجرمانه تحت تاثیر مصرف مشروبات الکلی و یا هر نوع ماده مخدر دیگر دچار بی ارادگی گردیده و فاقد شعور و اختیار در اعمالش باشد از مجازات معاف خواهد بود، مشروط بر اینکه مصرف این مواد بدون رضایت او بوده و یا از آن آگاهی نداشته باشد. توضیح و تبیین دیدگاههای قانونگذاران فوق الذکر وتشریح وجوه اشتراک و افتراق آنها از حوصله تحقیق حاضر خارج بوده و به همین مختصر بسنده می گردد.
 
خانه تالیفات و مقالات دکتر جزایری

وب‌سایت رسمی دکتر سید عباس جزایری. کلیه حقوق محفوظ است.

میزبانی، طراحی و پشتیبانی: ویستا وب logofoter-white