چکیده:
وکالت، نهادی است که پایه های عدالت، شفافیت قضایی و صیانت از حقوق شهروندان بر آن استوار است؛ نهادی که اعتبار هر نظام قضایی، جز از طریق سلامت و کارآمدی آن، قابل تصور نیست. قانون تسهیل، اگرچه با نیت گشایش مسیر ورود به حرفه‌ها و زدودن موانع سنتی تصویب شد، لیکن تجربه عینی و ملموس اجرای آن نشان داد که پیامدهای بالفعل آن، نه تنها ساختار حرفه‌ای و ظرفیت نظارتی کانون‌ها را دستخوش تغییرات عمیق کرده، بلکه اعتماد عمومی به وکالت و نظام قضایی را نیز با آزمونی جدی مواجه ساخته است.
این مقاله با رویکرد تحلیلی، آثار گذشته این قانون را مورد کنکاش قرار داده و ضرورت بازاندیشی، اصلاح سیاست‌ها و صیانت از شأن وکالت را تبیین می‌کند.
مقدمه:
وکالت، فراتر از یک حرفه تخصصی، نهادی است که در آن دانش حقوقی، مسئولیت اخلاقی و تعهد اجتماعی به گونه‌ای متعالی و پیچیده درهم تنیده می‌شوند و مشروعیت نظام قضایی در سایه این تعامل تقویت می‌شود. تجربه گذشته نشان داده است که اجرای قانون تسهیل، با گشودن شتابزده دروازه‌های ورود به حرفه، اگرچه توسعه کمّی وکلا را تسریع کرد، لیکن بدون ایجاد سازوکارهای تضمین‌کننده کیفیت علمی، مهارت عملی و شایستگی اخلاقی، پیامدهایی ملموس و گاه آسیب‌زا برجای گذاشت؛ پیامدهایی که اعتبار حرفه و اعتماد عمومی را تحت فشار قرار داده و ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست‌ها و رویه‌های حرفه‌ای را به وضوح آشکار ساخت.
تحلیل آثار بالفعل قانون تسهیل:
۱. توسعه کمی و افول معیارهای کیفی:
افزایش چشمگیر وکلای تازه‌وارد، همزمان با کاهش معیارهای کیفی ورود به حرفه، نشان داد که توسعه صرفاً کمّی، بدون همسویی با الزامات علمی و اخلاقی، نه تنها به ارتقای حرفه وکالت نیانجامید، بلکه کیفیت خدمات حقوقی و اعتماد عمومی را نیز به مخاطره انداخت. بسیاری از وکلای تازه‌وارد، در فقدان مهارت‌های عملی و آشنایی کافی با مبانی اخلاق حرفه‌ای، به عرصه نمایندگی حقوق مردم وارد شدند؛ وضعیتی که با فلسفه وکالت به عنوان نهادی متکی بر دانش، انصاف و مسئولیت اجتماعی در تضاد است.
۲. پیامدهای نهادی و مدیریتی:
کانون‌های وکلا، در مواجهه با حجم ناگهانی وکلای تازه‌وارد، ظرفیت نظارتی و آموزشی خود را تا مرز فرسایش تجربه کردند. فرآیندهای رسیدگی به تخلفات و تضمین صلاحیت علمی و اخلاقی وکلا دچار اختلال شد و شأن حرفه‌ای مخدوش گردید؛ تجربه‌ای که ضرورت بازتعریف سازوکارهای مدیریت حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت‌های نهادی را به روشنی نشان می‌دهد و هشدار می‌دهد که توسعه کمّی بدون زیرساخت نهادی، به زیان اعتبار حرفه تمام می‌شود.
۳. پیامدهای حقوقی و اجتماعی:
کاهش معیارهای کیفی ورود به حرفه، اعتماد عمومی به وکالت و نظام قضایی را متزلزل ساخت. موارد متعددی مستند شده است که وکلای فاقد آمادگی کافی در مقام نمایندگی حقوق مردم قرار گرفتند و این امر، علاوه بر کاهش کیفیت دسترسی شهروندان به عدالت، شأن نهادی وکالت را نیز تحت تأثیر قرار داد. تجربه عملی ثابت کرد که هرگونه تسهیل صرفاً کمّی، بدون رعایت معیارهای کیفی، به اعتبار نهادی و اعتماد عمومی لطمه می‌زند و ماهیت وکالت را از رسالت اصلی خود منحرف می‌سازد.
راهبردها و سیاست‌های اصلاحی:
۱. بازتعریف معیارهای علمی، عملی و اخلاقی ورود به حرفه وکالت، با اتکا به تجربه گذشته و استانداردهای حقوقی بین‌المللی، به گونه‌ای که توسعه کمّی و کیفیت حرفه‌ای همزمان تضمین شود.
۲. تقویت آموزش عملی، مهارت‌های حرفه‌ای و ارتقای برنامه‌های آموزش مستمر وکلای تازه‌وارد، به منظور ایجاد همسویی میان دانش نظری و مهارت عملی در حرفه وکالت.
۳. بازسازی و تقویت سازوکارهای نظارتی و انتظامی کانون‌ها برای صیانت از شأن حرفه‌ای و اعتبار نهادی وکالت.
۴. طراحی و اجرای سیاست‌های مدیریت هوشمندانه که توسعه کمی وکلا را با ارتقای کیفیت حرفه‌ای و حفظ اعتماد عمومی به طور همزمان تضمین کند.
نتیجه‌گیری:
تجربه گذشته آشکار ساخت که توسعه کمّی وکلا، در غیاب معیارهای علمی، اخلاقی و حرفه‌ای، پیامدهایی ملموس و عمیق بر حرفه و اعتماد عمومی برجای گذاشته است. وکالت نهادی است که با شایستگی علمی، تعهد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی زنده می‌ماند و هرگونه تسهیل صرفاً کمّی، شأن حرفه و دسترسی شهروندان به عدالت را تهدید می‌کند. بازنگری در سیاست‌ها، تقویت ظرفیت‌های نهادی و آموزش حرفه‌ای، و تضمین معیارهای کیفی، تنها راه ممکن برای تضمین توازن میان توسعه کمی و ارتقای شأن حرفه‌ای است.
وکالت، میراثی است از اعتماد عمومی؛ تجربه گذشته به روشنی نشان داد که کیفیت، سنگ زیربنای بقا، اعتبار و تعالی این میراث است، و بی‌توجهی به آن، نه تنها حرفه وکالت، که اساس عدالت را نیز تضعیف می‌سازد.
سید عباس جزائری
رئیس کانون وکلای
